أسعار عمارات شبرا «في السما»

علي الرغم من حالة الركود التي تجتاح السوق العقاري الذي أدي إلي اتجاه بعض المناطق نحو تخفيض أسعارها لتنشيط حركة المبيعات لديها.. إلا أن الوحدات السكنية في منطقة «شبرا» لم تشهد هذا الاتجاه.. حيث أدت حركة الطلب النشطة عليها والمستمرة إلي ثبات أسعارها التي شهدت ارتفاعا كبيرا قبل الأزمة المالية العالمية.. حتي اقترب مستوي أسعارها من مناطق مثل مدينة نصر وبعض المناطق في مصر الجديدة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة صراعا بين التجار ورجال الأعمال للاستحواذ علي الوحدات السكنية والتجارية بالمنطقة.
ويلقي أشرف أبوالنور، رئيس شركة النور للتسويق العقاري، الضوء حول مستويات الأسعار السائدة حاليا في المناطق المختلفة من «شبرا مصر».
فالبنسبة للأبراج والعمارات السكنية التي يتم إنشاؤها جديدة بلغ سعر المتر 4500 جنيه في منطقة مثل شيكولاني بشارع الترعة، وأول شبرا نفس السعر وخلف شارع الترعة تجاه مستشفي كوتشينر يصل سعر المتر ما بين 3000 و3500 جنيه وفي أحمد حلمي نفس السعر، والخلفاوي، وخلوصي تصل إلي 4500 جنيه للمتر الواحد.
بينما يرتفع السعر بصورة كبيرة في عمارات أغاخان علي الكورنيش لتصل إلي 7 آلاف جنيه للمتر الواحد.
أما بالنسبة لأسعار الوحدات السكنية في العمارات المبنية القديمة ويتراوح سعر المتر ما بين 3 آلاف و3500 جنيه علي حسب حالة العمارة والموقع الخاص بها.
ويشير أبوالنور إلي أن الأسعار الخاصة بالإيجار بنظام القانون الجديد في منطقة شبرا.. أيضا تمثل مستويات مرتفعة ويتم تقسيمها إلي ثلاثة مستويات.
الإسكان الشعبي في مناطق مثل روض الفرج، العطار، أحمد بدوي، العسال، الورشة يصل فيها الإيجار إلي 500 جنيه شهريا، بينما في الإسكان المتوسط في مناطق مثل شارع مسرة، الخلفاوي، مستشفي معهد ناصر يصل الإيجار إلي 1000 جنيه شهريا، أما في منطقة أغاخان فقد يتراوح الإيجار ما بين 3 آلاف و3500 جنيه للشهر الواحد.
وعلي العكس من ذلك تنخفض مستويات الأسعار في منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، حيث يبدأ سعر المتر الواحد من 1200 جنيه في الأماكن الشعبية ويصل إلي 1700 جنيه في الأماكن ذات المستوي المتوسط، فترتفع إلي 3 آلاف جنيه في الأماكن التي علي النيل.
ويتوقع أن تتضاعف الأسعار في منطقة شبرا مصر خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء تداعيات الأزمة، نتيجة استمرار وجود طلب متزايد في هذه المنطقة الذي لم يؤد إلي تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية رغم الحالة العامة للسوق العقاري.