كلام خطير للوزير رشيد

يجب ألا تقارن المجمعات الاستهلاكية كوظيفة وهدف بوظيفة وهدف السوبر ماركت العملاق كمشروع استثماري.. حتي لو كان هذا الكلام لا يعجب المهندس رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار الذي صرح ل«روز اليوسف» صباح الجمعة بالقياس بين جدوي المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت بنفس قواعد الربحية وعلي نفس المستوي..
فالأول - المجمعات الاستهلاكية - لها هدف اجتماعي واضح ومحدد كان الأصل في إنشائها وتطويرها كأداة من أدوات الدولة في ضبط أسعار السلع وإتاحتها ل"الغلابة" ذوي الدخول المقصوفة في ظل قوانين السوق المفتوحة ونظريات العرض والطلب.
والثانية مشروع تجاري قائم علي دراسات الجدوي في حسابات التكلفة والأرباح حتي ولو كان يبيع السلع بأسعار الجملة فهو في النهاية يرجو ويسعي لتحقيق الربح والمكسب، بغض النظر عن سعر السلعة وما إذا كانت في حدود ذات اليد أم لا.. وإلا أغلق أبوابه بالضبة والمفتاح.
وقد أثبتت المجمعات الاستهلاكية في الكثير من حالات الارتفاع في أسعار السلع أنها الملجأ الوحيد لقطاعات عريضة من البسطاء.. وآخرها الارتفاع المذهل في أسعار الخضروات، إذ كانت تحت استخدام وزارة الزراعة.. وقبلها الارتفاع الرهيب في أسعاراللحوم إذ أتاحتها بأسعار كانت في مستوي القدرة الشرائية لهذه القطاعات.. وننتظر لها - الجمعيات الاستهلاكية - دورا مهما في هذا السياق مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وعلي النحو الذي خططت له الحكومة وأعلنت عنه من توفير لحوم بأسعار معقولة.
ومن ثم فإن المقارنة التي ساقها الوزير رشيد بين الجمعيات الاستهلاكية ومثيلاتها في القطاع الخاص من ناحية أن الأولي مجتمعة حققت أرباحاً 150 مليوناً والثانية 500 مليون.. مقارنة تتقاطع مع ما تتحدث به الحكومة عن سياسات وبرامج اجتماعية تراعي محدودي الدخل والأكثر احتياجاً.
وبما يخاصم فلسفة إنشائها والتوسع في إقامتها في المدن والقري.. خاصة أن وزير التجارة لم يكن يتحدث عن خسائر المجمعات الاستهلاكية ولكن عن عدم تحقيقها أرباحاً توازي ما يحققه القطاع الخاص.. صحيح أنه من غير المطلوب أن تحقق الجمعيات الاستهلاكية خسائر ولكن ليس الهدف الأساسي.. الاجتماعي والسياسي.. أن تحقق نفس أرباح القطاع الخاص.
وهو ما يجرد بكل وضوح الجمعيات الاستهلاكية من وظيفتها الاجتماعية كأداة من أدوات الحكومة في ضبط أسعار السلع فيتم سد آخر باب يمكن أن يلجأ إليه أصحاب الدخول المتواضعة لسد احتياجاتهم اليومية من السلع الغذائية. هذا كلام خطير يستوجب المراجعة.
m.a.nour@hotmail.com