حددت محكمة جنح مستأنف منشية ناصر جلسة 26 أكتوبر الحالي لنظر المعارضة الاستئنافية المقدمة من عبدالعزيز الهنداوي المتهم الخامس في كارثة الدويقة ضد الحكم الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل والنفاذ. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد مصطفي وبحضور المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام الاول لنيابات غرب القاهرة وكانت المحكمة قد أودعت حيثيات حكمها أمس الاول علي الحكم الصادر ببراءة اللواء محمود يس نائب محافظة القاهرة ومحمد حسين جمعة مدير ادارة المنشآت بحي منشأة ناصر وبتخفيف الحكم لباقي المتهمين بالحبس بأحكام تتراوح من 3 سنوات لسنة لاتهامهم بالقتل الخطأ ل 119 شخصاً والإصابة الخطأ ل 55 آخرين في انهيار صخرة الدويقة. واطمأنت المحكمة بأن نائب المحافظ ليس المسئول عن وقوع الكارثة سواء من تقاعسه عن عمله أو عدم توفير مساكن بديلة وان اختصاص تلك الأمور يرجع لرؤساء الأحياء أو موظفيها المختصين باعداد تقارير فنية حول تلك المنطقة تحت اشراف محافظ القاهرة. وأشارت الحيثيات الي انه توافرت خطابات صادرة من الحي لنائب المحافظ ولقسم شرطة منشأة ناصر لازالة المباني المخالفة والعشوائيات وأن تلك الخطابات لا تحوي أوراقا بالتوجيهات اللازمة، كما ان اختصاص نائب المحافظ مرتبط بالتفويض الممنوح له من قبل المحافظة ويؤكد ذلك مذكرة رئيس الحي بتاريخ 29 نوفمبر 2007 للرد وتحديد الأماكن الآيلة للسقوط. كما صدرت عدة قرارات لإزالة العقارات الموجودة مكان الحادث واخلائها عن طريق الشرطة بالتالي فإن عدم توافر تلك الشرطة لا يمكن معه لنائب المحافظ أن يمنح أو يخصص المساكن البديلة للمواطنين. وانتهت المحكمة إلي أنه لا يوجد عبء قانوني علي المتهم «نائب المحافظ» وأنه لم يتقاعس عن اداء عمله لعدم تحقيق شروطه وعدم خروجه من سلطاته وعن اختصاصاته.