أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلي الغد وكلفت النيابة بإعلان شهود الاثبات المقيمين داخل مصر وندب خبير البصمات لمضاهاة بصمات اليكس كازاكي مع البصمات المجهولة الواردة بالقضية وصرحت للدفاع بتقديم التقارير الفنية وحددت أيضا جلسة 30 سبتمبر الجاري لإعلان المقيمين بالخارج ورئيس نيابة دبي علي أن يقدم مذكرة بشهادته في حالة تعذر حضوره. وشهدت جلسة محاكمة هشام طلعت مصطفي ومحسن منير السكري مشاحنات بين الدفاع عن المتهمين وهيئة المحكمة أدت إلي رفع الجلسة بعد انعقادها بدقيقة واحدة حيث وقف فريد الديب محامي هشام طلعت وأراد إثبات طلباته قبل سماع المحكمة لمرافعته وطلبات المحامين المدعين بالحق المدني فقال له المستشار عادل عبدالسلام جمعة.. «بدورك يا أستاذ» فاعترض الديب قائلا «دوري إيه» فقال له رئيس المحكمة لو سمحت فأجابه الديب «لو سمحت أنت» وطلب دخول جميع المحامين غرفة المداولة لمناقشته فيما حدث. وبعد مرور 10 دقائق عقدت الجلسة مرة ثانية وسأل رئيس المحكمة عن ورثة المجني عليها «والدها ووالدتها وشقيقها» فاكتشف عدم حضور أي محام للدفاع عنهم. وبدوره ترافع محمد سلمان المحامي عن رياض العزاوي المدعي بأنه زوج المجني عليها مشيرًا إلي أن القضية تلقي اهتمامًا كبيرًا من الرأي العام وأنه ذهب إلي الصين والهند وتم سؤاله عن آخر أخبار وتطورات القضية وقدم حافظة مستندات اشتملت علي حكم صادر من محكمة العدل العليا ببريطانيا يفيد بأن رياض العزاوي زوج لسوزان تميم والممثل القانوني لها وحكم آخر صادر عن محكمة دبي يؤكد أن رياض العزاوي زوج لسوزان تميم وطلب برفض الادعاء المدني المقدم من عادل معتوق المتنازع معه علي إثبات العلاقة الزوجية مع المجني عليها وادعي مدنيا بمبلغ 5001 علي سبيل التعويض المؤقت.. وردت رضا منيب محامية عادل معتوق قائلة إن موكلها الزوج الوحيد للمجني عليها وطلبت رفض الدعوي المدنية للعزاوي موضحة أن المجني عليها تزوجت العزاوي عرفيا وأن الأحكام المقدمة من محاميه تصديق علي توقيع الزواج العرفي وتم التصديق بعد وفاة المجني عليها بعامين يفيد بأن موكلها هو الزوج الرسمي للمجني عليها. فيما ادعت مدنيًا بمبلغ 10001 علي سبيل التعويض المؤقت وقدمت حافظة مستندات شملت صورة من القضية التي أقامها هشام ضد المجني عليها بمحكمة فنيس بسويسرا وقالت إن المتهم هشام بتلك القضية طالب باسترداد مبالغ مالية وهدايا بلغت ملايين الدولارات وأن الهدايا التي قدمها لها ومن بينها ساعة بلغ ثمنها مليوني يورو وقالت: «أنا أموت وأشوف الساعة دي». وأشارت إلي أن هشام طلعت أدخل المجني عليها إلي كبري المستشفيات وأجري لها 13 عملية تجميل منها جراحات سليكون وعمليات تجميل أخري واستطاع هشام أن يجعل منها نجمة وشكلها وفقا لرغبته وأرادها لنفسه وعندما هجرته انتقم منها وحرض السكري علي قتلها.. وأوضحت المحامية أن هشام عقب ارتكاب الجريمة أراد أن ينفي الشبهات عنه وسافر إلي فرنسا بجواز سفر وعاد بجواز سفر آخر مما وضح أن المتهم يحمل جوازي سفر بالمخالفة للقانون. وأشارت المحامية إلي أن الشاهدة كلارا الرملي محامية سوزان تميم التي طلب الدفاع سماع شهادتها.. حضرت إلي مصر وأقامت بالفورسيزونز وجلس معها 10 محامين لتلقينها شهادتها بالمحكمة وهنا اعترض «حافظ فرغود» محامي أسرة هشام علي كلام المحامية فرد عليه كانت قاعدة بالدور ال15 في غرفة حافظ فرغود فتعالت ضحكات الحاضرين بالقاعة واعترض فرغود علي ادعاء المحامية. وبعدها وقف الديب ليعلن عن طلبات الدفاع وأشار إلي أن الطلبات صادرة عن جميع المحامين الحاضرين مع المتهمين والواقعة بينهم طلب من هيئة المحكمة إدراك خطأ مادي بإحدي الجلسات وهو عدم إثبات سؤال وصفه بأنه مهم للغاية سبق أن سأله للدكتورة هبة العراقي عما إذا كانت العينة التي استخرجت منها تحليل DNA تفسر إذا ما شمها كلب وبعدها قدم الديب 13 طلبا وهي اسطوانات سبق أن استلمها عاطف المناوي المحامي من الهيئة السابقة وسلمها إلي المونتاج ليكون بداخل قاعة المحكمة وفي دقائق معدودة بإجراء تعديلات بالصور كما طلب الديب الاستماع إلي 22 شاهدًا لم ترهم المحكمة من قبل وطلب التصريح بالحصول علي تقرير من مركز استشارات بالتكنولوجيا بجامعة عين شمس عن إمكانية التغيير بالصور واستدعاء المسئولين عن تسجيل كاميرات المراقبة وانتقال هيئة المحكمة أو أحد أعضائها لمعاينة مسرح الجريمة وتحديد جلسة خلال أجل مناسب لحضور شعيب علي أهلي وكيل نيابة بر دبي واستدعاء الطيب حازم متولي شريف وآخرين من الأطباء لسماع شهادتهم وندب خبير لتفريغ ثم عرض جميع الصور علي جهاز التسجيل الوارد من دبي وضم التقرير الفني الذي أشار إليه الخبير الفني أحمد عبدالله من شرطة دبي بالتحقيقات واستدعاء رئيس وحدة الكلاب البوليسية التي انتقلت إلي مكان الحادث وضم محضر التحريات المؤرخ في 5 أغسطس 2008 والتي لم تضم منه سوي صفحة واحدة وندب خبير بصمات لمضاهاة البصمات ألكس كازاكي عن البصمات الواردة من دبي وتشكيل لجنة من خبراء الطب الشرعي لفحص جميع الأوراق والتقارير الواردة بالقضية. وقدم 4 حوافظ شملت عدة تقارير فنية صادرة من جهات استشارية تفيد التلاعب والتغيير وعقب ذلك عقب المستشار مصطفي سليمان ممثل الادعاء استغرابه من طلبات الدفاع بعد مرور أكثر من عامين علي وقوع الجريمة وتساءل لماذا يطلب الدفاع هذه الطلبات بعد أن انتهت النيابة العامة من مرافعتها؟