النيابة تجدد مطالبها بإعدام «هشام» و«السكري» والدفاع يبدأ مرافعته اليوم

تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة إلي مرفعة الدفاع في قضية مقتل اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري.
بعدما استمعت أمس إلي مرفعة النيابة التي استهلها المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بقوله: إننا في إعادة محاكمة وأن المحكمة ألمت بجميع تفاصيل الدعوي بصورة كاملة وهذا يكفينا ونحن في غير حاجة للمرافعة غير أن الأمانة التي حملناها ودماء المجني عليها التي تستصرخ الجميع للقصاص اضطرتنا لإعادة المرافعة مرة أخري، وبدأ سليمان مرافعته بآيات قرآنية تحرم قتل النفس وبعدها قال: جئنا اليوم إلي ساحتكم المقدسة نحمل إليكم كلمة المجتمع الذي منحنا شرف تمثيله في واحدة من القضايا ننشر فيها الحق الذي يعيش في ضمائركم والذي اشربت نفوسهم حبه واقسمتم يمين الولاء كلما نطق دفاعكم أو خطت أقلامكم قضية حظيت ومازالت تحظي باهتمام كبير غير مسبوق ومتابعة دؤوبة من الرأي العام المصري والعربي اهتماما ومتابعة يقف وراءهما تعدد جنسيات أطرافها ومسرح أحداثها وصفة ومكانة المجني عليها والمتهمين.
المال والسلطة
ويريد الرأي العام الاطمئنان إلي أن المال والسلطة لا يعصمان صاحبهما من العقاب إذا أجرم وأن الشريف يستوي مع الضعيف في تطبيق القانون وأشار إلي أن الله سبحانه وتعالي خلق الإنسان وفضله علي سائر المخلوقات وخلقه في أحسن صورة ونفخ فيه من روحه وجعلها سرا لا يعلمها إلا هو مالك الملك والملكوت فإذا حان أجل الإنسان أمر الله ملك الموت أن يقبض الروح من الجسد وإعادتها إلي بارئها ليقضي أمراً كان مفعولاً فهو سبحانه وتعالي من يملك ذلك وإليه يرجع الأمر كله لهذا حرم الله ونهي عن قتل النفس إلا بالحق وجعله من أشد الأعمال جرماً وإثماً لا فرق في هذا الشأن بين كون المقتول رجلاً أو امرأة إلا أنه في حالة وقوع الجريمة علي امرأة من رجل فإنها تدل علي خسة في طبع الجاني وانعدام وازع المروءة والشهامة في نفسه لاستغلال قدرته الجسمانية في افتراس المجني عليها التي لا تقدر بقدرتها الجسمانية علي مقاومته.
فساد وإفساد
مؤكداً أن القضية هي قضية قتل عمد مع سبق الإصرار قضية إزهاق النفس البشرية دون وجه حق، قضية فساد وإفساد في الأرض، سمات الواقع فيها ونفوذ وطمع وشره غرام وهيام وهجر ونفور وحجود ونكران حماقة وتهور تهديد ووعيد غدر وخيانة وجشع وانتقام قتل وتنكيل وبهتان وتضليل وذل و مهانة بعد عز وكرامة وأشار في وصفه للمتهمين بأنهما رجلان غرتهما الحياة الدنيا بما لها وما فيها من مال وسلطان واتبعا شعواتهما في حب النساء والمال فسقطا في مستنقع الجريمة وحرج الكلام للمحكمة بأنه لا يشك في أنها فصلت في العديد من قضايا القتل وجاءت فيها بميزان العدل ولكننا اليوم أمام قضية تختلف عن غيرها لا من حيث أركانها القانونية المعروفة ولكن تختلف بسبب صفة المتهمين فيها والظروف والملابسات، المتهمان فيها صنف من الجناة الذين اعتدنا علي رؤيتهم ومثولهم في مثل هذه القضايا وأخذ المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة يصف المتهمين فقال في «السكري» إنه رجل من أصحاب الشركات الخاصة رزقه الله بالمال الكافي وحرره من قوة الدنيا كان يعمل ضابطاً بجهاز مباحث أمن الدول الذي يحمي أمن الوطن وأمانه ولكنه في ذات الوقت يحمل بين جانبيه نفساً شريرة غير قنوعة أغرته بقوته وجعلت حبه للمال أكبر من تقريره للرسالة الجليلة التي كان يقوم بها فاستقال من عمله وتحول من رجل سلطة مهمته الأولي توفير الأمن وحماية أرواح المواطنين إلي قاتل أجير سفاح مأجور.
قناع البر والتقوي
والمتهم الثاني هشام طلعت مصطفي وصفته النيابة بأنه رجل من كبار رجال الأعمال في مصر وسطع نجمه وذاع صيته في مجال المقاولات وأسس كياناً اقتصادياً كبيراً علا شأنه وزادت ثروته حتي أصبح يشار له بالبنان ثم اتجه للعمل العام وصار عضواً بالحزب الحاكم كنائب بمجلس الشوري واستطاع أن يتخفي وراء قناع من البر والتقوي ويخفي حقيقته كقاتل مفترس.
وقالت النيابة في مرافعتها إن طلعت منح المال والبنون والصحة والسلطان والنفوذ لكنه لم يقابل ذلك بالشكر لله والعرفان بل سقط في هوية الإجرام وارتكب من الآثام أشدها وساهم في قتل النفس التي حرم الله إلا قتلها بالحق وصار من المفسدين في الأرض.
الأدلة
ثم استعرضت النيابة أدلة الاتهام في القضية وقسمتها إلي أدلة قولية وهي شهادة الشهود الذين وصل عددهم 39 شاهداً علي واقعة قتل المجني عليها وإقرارات محسن السكري في التحقيقات ثم أدلة مادية وهي المستندات المقدمة في القضية ومعاينات شرطة ونيابة دبي والأحراز التي تم ضمها لملف القضية وصور وتسجيلات صوتية ومرئية للمتهم أثناء تنفيذه للجريمة وأدلة فنية عبارة عن تقارير تشريح البصمة الوراثية للمجني عليها والمتهم وتقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي.
وأوضحت النيابة أن الجهات الفنية التي أعدت تقاريرها في القضية جهات محايدة وخبراؤها محايدون ووصفت النيابة التقارير الفنية التي قدمها دفاع المتهمين إنما هي مرافعات قانونية أعدها أفراد لا يوصفون بالخبراء الفنيين لأنهم ارتدوا الثوب الأسود وأشارت النيابة رلا أن المقابل الذي أخذوه كان كبيراً.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة حيث حرص اللواء عابدين يوسف حكمدار مديرية أمن حلوان وحسن السوهاجي مدير المباحث علي تفقد الحالة الأمنية داخل وخارج المحكمة وقاموا بفحص قفص الاتهام بإشراف اللواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية أمن حلوان وقام ضباط المديرية بتوزيع عدد من البلوك نوت والأقلام علي الصحفيين قبل دخولهم القاعة بالإضافة إلي تقديم العصائر لهم.