المندوبية السعودية تعتبر قرار عمرو موسي بالتمديد لرؤساء البعثات مخالفًا.. وترسل مذكرة للدول العربية

في خطوة تصعيدية من قبل وزارة الخارجية السعودية ضد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي أرسلت مندوبية السعودية لدي الجامعة مذكرة رسمية اعتلتها عبارة «عاجل مهم» إلي موسي وبقية المندوبيات العربيات اعتبرت فيها إصرار الأمين العام علي التمديد لرؤساء بعثات الجامعة وموظفيها دون الرجوع لوزراء الخارجية مخالفًا لقرارات مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري.
وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد الخميس شهد سجالاً حادًا بين موسي ومندوب السعودية السفير أحمد قطاع إثر إصرار الأمين العام علي التمديد للسفيرين حسن حسونة ويحيي المحمصاني رئيس بعثتي الجامعة في واشنطن ونيويورك علي التوالي ورفضه تعيين دبلوماسي سعودي رئيسًا لأي من هاتين البعثتين بسبب ما اعتبره نقصًا في الخبرة لدي المرشح السعودي. وبحسب نص المذكرة التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها فقد دعت المندوبية السعودية موسي إلي تنفيذ القرار الوزاري رقم 7136 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري بتاريخ 9 سبتمبر 2009 والذي نص علي الموافقة علي التعاقد مع الدكتور محمد بن رجاء عبدالله الحسيني الشريف، سعودي الجنسية لرئاسة إحدي بعثات أو مكاتب الجامعة الشاغرة طبقًا للنظام المعمول به في الأمانة العامة. ورأت المندوبية أن الإبقاء علي حسونة والمحمصاني في منصبيهما أمر مخالف للقرارات الوزارية ومنها القرار رقم 6649 الصادر بتاريخ 4 مارس 2006 الذي أبقي علي السفيرين المذكورين فقط لحين تسمية رئيسين جديدين لبعثتي الجامعة في نيويورك وواشنطن ودعا إلي التعميم علي جميع الدول العربية لتسمية مرشحيها.
وحثت المندوبية السعودية الأمانة العامة للجامعة العربية علي ضرورة التقيد بتنفيذ القرارات الوزارية بكل دقة وتوخي الحرص عند صياغة القرارات حتي تظهر مطابقة لما يتم التوافق عليه بين وزراء الخارجية.
ومن ناحية أخري أعلنت الجامعة العربية أن أمينها العام عمرو موسي التقي الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في نيويورك علي هامش أعمال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد مصدر مسئول بالجامعة العربية في تصريحات له أمس أن موسي بحث ونجاد تفعيل العلاقات العربية الإيرانية والوضع النووي في المنطقة، إضافة إلي تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط عمومًا والعراق علي وجه الخصوص.
في غضون ذلك، عقدت الدول الست الكبري المعنية بالملف النووي الإيراني أمس اجتماعا في نيويورك لمراجعة العقوبات الدولية الأخيرة ضد طهران والنظر في دعوتها لإجراء مفاوضات. جاء الاجتماع الذي ضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين» إلي جانب ألمانيا في وقت أعلنت إيران أنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي قريبا.
وشملت المحادثات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظراءها في مجموعة 5+1. بينما دفعت الولايات المتحدة بشدة في اتجاه تطبيق كامل لعقوبات الأمم المتحدة، لكنها تركت المجال مفتوحا في الوقت نفسه لإجراء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخري.