طلب النائب عمران مجاهد في ثاني جلسات الاستماع لأقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا في قضية العلاج علي نفقة الدولة استدعاء الأطباء الموقعين علي طلبات قرارات العلاج والذين قيل إنهم وهميون لسؤالهم أمام النيابة. كما طلب النائب أجلاً لاستكمال المستندات وقدم للنيابة بإشراف المستشار عماد عبدالله المحامي العام عدة مستندات تؤيد صحة أقواله، نافياً الاتهامات الموجهة إليه بتزوير توقيعات الأطباء علي قرارات العلاج. وقدم النائب للمستشار طارق الحتيتي رئيس النيابة نماذج من طلبات علاج تم رفضها بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة لتمتع أصحابها بغطاء التأمين الصحي وأخري لعدم استيفائها البيانات وطلب ضمها لملف التحقيقات.