8 جرارات خارج الخدمة

تراكمت لدي العديد من الصحف والمجلات أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، ومن ضمن الأخبار التي لفتت نظري بشدة ذلك الخبر المنشور بجريدة الشروق حول خروج 8 جرارات أمريكية من الخدمة بعد عامين فقط من بدء تشغيلها. وهو خبر يحتاج إلي التحقيق فيه من أعلي جهات رقابية.. ليس فقط لما يمثله الخبر إذ صحت دقته من فساد واضح المعالم، ولكن لما يمثله ذلك من خطر علي حياة المواطن المصري.
تقول تفاصيل الخبر: إنه في أقل من عام علي تشغيل الجرارات الأمريكية التي تم استيرادها في عهد وزير النقل السابق ضمن اتفاقية ضمت 80 جراراً من شركة (جنرال إليكتريك).. تم تلف وتعطل 8 جرارات بعدما اكتشف الفنيون والمهندسون بالقطاع بأن عجلات الجرارات (تنكسر وتتشرخ) بشكل غريب، وهو ما دعا إلي إرسال هيئة السكة الحديد عينات من العجلات إلي الشركة المنتجة لمعرفة العيب وإصلاحه.
إن الخبر السابق يعني لي العديد من الملاحظات المهمة، وعلي سبيل المثال: 1- ما هي المعايير والمواصفات التي تم علي أساسها اختيار تلك الجرارات، وبالتبعية لماذا لم يتم الاستيراد من شركات ألمانية أو إنجليزية لها صدارتها وريادتها علي مستوي العالم في مجال تصنيع جرارات السكك الحديدية؟.
2 - هل تم الشراء بناء علي مواصفات محددة سلفاً، وإذا كان الأمر كذلك.. فكيف لم يتم اكتشاف رداءة صناعة عجلات الجرارات عند استلامها وقبل البدء في تشغيلها؟. 3 - إن تعطيل 8 جرارات وخروجها من الخدمة يعني أن 10% من الجرارات خارج نطاق التشغيل، وهو ما يترتب عليه حالة من الخلل في حركة سير القطارات من جانب، وتكدس المسافرين من جانب آخر؟.
4 - في حالة بقاء الحال علي ما هو عليه، وعدم الوصول لحلول سريعة وآمنة.. فسيترتب علي ذلك وقف تدريجي لجميع الجرارات البالغ عددها 80 جراراً عن العمل. وهو ما يعني خسارة فادحة لما تم دفعه مقابل هذه الجرارات، وحدوث تراجع ملحوظ في تطوير السكة الحديد المصرية. 5 - أخشي أن يتم إهمال ما حدث.. واستمرار تشغيل تلك الجرارات المعيبة إلي أن تحدث كارثة أخري.. يكون ضحيتها العديد من المواطنين بدون أن يكون لهم أي ذنب في هذه المأساة؟. 6 - لا ألقي اللوم هنا علي وزير سابق أو وزير حالي، ولكن ما يهم هو التحقيق في هذه الكارثة.. لتجريم المسئول أو المسئولين عنها بعقوبات رادعة لتعريضهم حياة المسافرين للخطر ولإهدارهم المال العام.
7 - في تقديري غير المتخصص.. إن ما حدث ربما لا يكون فساداً مباشراً من خلال تمرير تلك الجرارات في مقابل (عمولة)؛ بقدر ما هو شكل من أشكال الإهمال الجماعي من المسئولين عن تحديد معايير الجرارات قبل الشراء، والالتزام بهذه المعايير عند الاستلام.