الكذب علي الإنترنت له عقوبات قانونية..

كانت مفاجأة أربكت كثيرا من مؤسسات العلاقات العامة الصغيرة التي ظهرت مؤخرا في أمريكا والمتخصصة في تقديم خدمات إعلانية لعملائها علي شبكة الإنترنت، وذلك عندما أعلنت هيئة الاتصالات الأمريكية (Federal Communication Commission-FCC) عن وضع عقوبات علي إحدي شركات العلاقات العامة لأنها تقوم بوضع عروض لألعاب ومنتجات وبرامج وأغاني موسيقية علي أنها عروض من الجمهور وتعليقات علي الموضوعات الصحفية المنشورة في مختلف المواقع وعبر فيسبوك، وذلك باتفاق مدفوع مع عملائها.
هذه القضية بشكل عام كانت وما زالت تثير نقاشا أخلاقيا ضخما حول العالم، وذلك لأن هذه المشاركات علي الإنترنت تبدو للجمهور وكأنها مشاركات بريئة من آخرين مثلهم جربوا منتجا معينا وكتبوا عنه إيجابيا وسلبيا، ولكنها في الحقيقة مشاركات مدفوعة الثمن من الشركات التي تملك هذه المنتجات عبر شركات «الإعلان الرقمي» (Digital Advertising) و«الإعلان الاجتماعي» (Social Advertising)، والتي تكاثرت بشكل سريع في السنوات الأخيرة مع التأثير المتزايد لما يكتبه الجمهور علي مواقع الإنترنت.
في أمريكا هناك قوانين تمنع «الغش في الإعلان»، ومن أهم هذه القوانين ما يلزم المعلن بأن أي مادة إعلانية يجب أن تكون واضحة للجمهور وضوح الشمس أن هذا إعلان وليس مادة إعلامية أو صحفية، وقد تم تطوير هذه القوانين العام الماضي لتتناسب مع الإنترنت، وكانت تنص علي اعتبار المشاركات علي الإنترنت التي لا تبدو وكأنها «إعلان» مخالفة قانونية بحتة. لكن تطبيق هذا القانون علي ما يبدو لم يظهر إلا قبل شهرين عندما تم رفع دعوي قانونية ضد وكالة علاقات عامة لأنها تقدم عروضا من هذا النوع علي الإنترنت.
ستبقي هذه القضية مثارا للجدل حول العالم، وهي واحدة من القضايا التي لا يمكن تماما التحكم في تفاصيلها، لأن من حق كل شخص ان يكتب ما يريد، ولكن انتشار هذه الوكالات سيؤثر بالتأكيد علي شعور الناس ببراءة وصدق ما يكتبه «الآخرون» علي الإنترنت.