رفضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطلب الذي تقدمت به الشركة المصرية للاتصالات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع الدعم عن شركات الإنترنت الذي تصل تكلفته السنوية ما يقرب من 100 مليون جنيه. أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لا نية لرفع الدعم عن شركات الإنترنت، لافتًا إلي أن المصرية للاتصالات تقوم بتقديم حوافز خاصة بالسرعات والتحميل لشركات الإنترنت المتعاملة معها لتجويد الخدمة وهو ما لن يتم وقفه مستبعدا زيادة أسعار الإنترنت في الفترة المقبلة. أوضح الدكتور عبدالرحمن الصاوي عضو لجنة ممثلي صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن امتناع الشركة المصرية للاتصالات عن تقديم حوافز لشركات الإنترنت بقيمة مائة مليون جنيه سوف يدفع الجهات المختصة إلي تحملها من صندوق الخدمة الشاملة لافتا إلي أن تحمل شركات الإنترنت لهذا الفارق سوف يجعلها تضيفه علي سعر التكلفة المقدمة للأفراد. وأشار المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إلي أن طلب الشركة برفع الدعم كل بسبب أن الشركات العاملة في هذا المجال تتبع شريحة الشركات الصغري والمتوسطة إلا أنها الآن أصبحت مملوكة لشركات المحمول إذ تمتلك شركات المحمول الثلاث شركات مشغلة لخدمات الإنترنت حيث استحوذت فوادفون علي راية واتصالات علي «إنترنت ايجبت وايجي نت ونايل اون لاين وسوفي كوم» وموبينيل علي «لينك» بما يجعلها ليست في حاجة للدعم الذي تتكبده المصرية للاتصالات منذ فترة طويلة.