صفقة إسبانية مع «القاعدة» سمحت لموريتانيا بترحيل قيادي صحراوي مدان إلي مالي

نواكشوط - أعربت مصادر مغاربية مطلعة عن استغرابها من اقدام السلطات الموريتانية علي ترحيل عمر احمد ولد سيدي ولد حمة المعروف ب "عمر الصحراوي" الي مالي. وكشفت الصفقة التي انتهت باطلاق مواطنين اسبانيين تحتجزهما "القاعدة" في مقابل ترحيل "عمر الصحراوي" من موريتانيا الي مالي، وجود علاقة ما بين جبهة "بوليساريو" و"القاعدة"، خصوصًا ان "عمر الصحراوي" ينتمي اصلا الي تلك الجبهة كما تظهر وثائق رسمية صادرة عما يسمي "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" التي لا وجود لها سوي في منطقة تندوف الجزائرية.
وادانت محكمة موريتانية عمر الصحراوي باعتباره العقل المدبر من وراء اختطاف ثلاثة موظفي اغاثة اسبان في نوفمبر 2009 وهي العملية التي نفذها "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي".
وافادت المحكمة الموريتانية، التي اصدرت حكما بالحبس المؤبد، ان الصحراوي تم تجنيده في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال قبل ان يتحول التنظيم الي الفرع المغربي للقاعدة. ونددت المصادر المغاربية بعملية تسليم الصحراوي الي مالي معتبرة ان الحجة التي قدمتها موريتانيا حول الجنسية المالية للصحراوي غير صحيحة مبرزة شهادة ميلاد اصدرتها جبهة بوليساريو للصحراوي.
وخففت المحكمة المالية حكم المؤبد عن الصحراوي الي 12 عاما في دعوي الاستئناف في 21 يوليو 2010.
وخطف موظفو الاغاثة الاسبان في الطريق الواصل بين بلدة نواذيبو في شمال موريتانيا والعاصمة نواكشوط.
وعلي الرغم من خطورة القضية وارتباطاتها الاقليمية، الا ان نواكشوط سارعت بتسليم الصحراوي الي مالي في 16 اغسطس علي الرغم من عدم تقديم السلطات في مالي طلبا رسميا الي نظيرتها الموريتانية.
لكن السلطات القضائية في مالي نفت الاثنين تسلمها عمر الصحراوي علي الرغم من تأكيد مصادر قضائية موريتانيا ان الصحراوي تم نقله الي العاصمة باماكو بطائرة خاصة استأجرتها اسبانيا.
وأعربت مصادر مغاربية عن قلقها من ان يتم تسليم الصحراوي الي تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب العربي" مقابل اطلاق الرهائن الاسبان المحتجزين لدي التنظيم الذي يرأسه مختار بلمختار أمير "القاعدة في بلاد المغرب العربي" والذي يشرف علي العمليات الارهابية للقاعدة في منطقة الساحل.
وذكرت مصادر في العاصمة الموريتانية ان السلطات هناك بررت تسليمها للصحراوي بأنه مواطن يحمل الجنسية المالية واعتمادا علي اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين. لكن وثائق صادرة من بوليساريو اظهرت ان الصحراوي من مواليد معسكرات بوليساريو في الجزائر وأنه عضو فاعل في الحركة الانفصالية.
وضغطت اسبانيا علي موريتانيا لاطلاق سراح الصحراوي كجزء من عملية تفاوضها مع الخاطفين بهدف اطلاق سراح المواطنين الاسبانيين اللذين بقيا محتجزين لدي القاعدة. وهددت مدريد بقطع مساعداتها ومساعدات الاتحاد الاوروبي لموريتانيا بالرغم من خطورة ملف التعامل المباشر مع القاعدة في منطقة الساحل.
وكانت نواكشوط قد تغاضت عن قضية اطلاق مالي لسراح أربعة ناشطين من تنظيم القاعدة مقابل اطلاق سراح أربعة سياح رهائن غربيين احتجزهم التنظيم شمال مالي بالرغم من سياسة البلدين المعلنة عن عدم التفاوض مع الارهابيين.
وقالت المصادر المغاربية المطلعة ان عملية مبادلة الصحراوي بالرهينتين الاسبانيتين لو تمت، فأنها لا تعني التنازل امام ضغوط القاعدة وحسب، بل منح الارهابيين، الذين يتخذون من جنوب الجزائر والمناطق التي تسيطر عليها بوليساريو قواعد لهم، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين يورو.
وتقول الجزائر انها في مقدمة الجهد الدولي لمواجهة نشاط القاعدة المتزايد في منطقة الساحل، الا ان عدم دعوتها لاجتماع باماكو الامني مطلع اغسطس يعني ان دول المنطقة غير مقتنعة بالاعلانات الجزائرية بهذا الخصوص.
وكانت العاصمة المالية قد استضافت اجتماعا امنيا موسعا لبحث المخاطر المتزايدة للقاعدة بحضور مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو والسنغال ونيجيريا.
ويعتقد مراقبون ان تنظيم القاعدة يجد مرتعا له في معسكرات بوليساريو في تندوف جنوب الجزائر، مؤكدين علي ان الجزائر حاولت الدفاع امام موريتانيا عن ضلوع صحراويين في اختطاف موظفي الاغاثة الاسبان.
وتخشي الجزائر من استغلال المغرب للقضية بالاشارة الي ان مقاتلي بوليساريو المدعومين من الجزائر قد يكونون ضالعين في انشطة ارهابية ذات علاقة بالقاعدة.
وكانت بوليساريو قد ارسلت مؤخرا محمد سالم ولد سالك وبشير صغير القياديين في الحركة للقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بهدف تسهيل عملية اطلاق المقاتلين الصحراويين المحتجزين لدي نواكشوط.