رفضت شركة البحر الأحمر للملاحة سداد الفدية التي طالب بها القراصنة الصوماليون مقابل الإفراج عن السفينة «إم في سويس» المختطفة منذ بداية الشهر الجاري وعلي متنها 11 مصريًا وذلك لارتفاع قيمة الفدية المطلوبة التي تبلغ 4 ملايين دولار. أكد عبدالمجيد مطر رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للملاحة التي تقوم بتشغيل السفينة «إم في سويس» المختطفة أن الشركة لن تدفع الفدية المطلوبة فقيمتها مرتفعة جدًا ولن تتمكن الشركة من تدبيرها لافتًا إلي أن السفينة المختطفة لا تتجاوز قيمتها مليوني دولار. أضاف: إن القراصنة سيضطرون إلي تخفيض الفدية المطلوبة خاصة مع استحالة دفع الشركة المبلغ الحالي فضلاً عن عدم قدرة القراصنة علي بيع السفينة أو تشغيلها، لافتًا إلي أنهم طالبوا بفدية كبيرة وذلك لأن السعوديين اعتادوا علي دفع تلك المبالغ. أشار إلي أن الشركة لن تدفع المبلغ في حالة تمسك القراصنة بذلك الرقم قائلاً: إن المشكلة ليست مشكلة الشركة وحدها والدولة عليها أن تتدخل لحماية المختطفين لافتًا إلي أن القراصنة طالبوا قبل عام بفدية 10 ملايين دولار للإفراج عن السفينة المنصورة المختطفة والتابعة للشركة أيضًا ولكنه تم تخفيضها إلي 600 ألف دولار فقط.