حسبما انفردت الصحفية الشابة والمجتهدة جدا فريدة محمد قبل أيام، في تقرير علي صفحات «روزاليوسف» عن تعديل نظام الانتخابات داخل الحزب الوطني، انتهي الحزب إلي تعديل نظام المجمعات الانتخابية التي كانت تختار مرشحي الحزب للانتخابات العامة "الشعب والشوري والمحليات". وأكد أمين عام الحزب الوطني صفوت الشريف هذا السبق الصحفي المميز بالإعلان عن نظام انتخابي جديد يشارك فيه كل أعضاء الحزب الوطني لاختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بما يعني أن من سيرشحه الوطني يجب أن يحظي بأغلبية أصوات أعضاء الحزب في دائرته. وهذا التعديل الجديد يفترض أن يقضي علي سلبيات المجمعات الانتخابية، ومنها وضع سلطة اختيار المرشحين في أيدي قيادات الحزب في الدائرة، بينما النظام الجديد يوسع هذه السلطة ليجعلها حقاً لكل عضو في الحزب. ومن شأن هذا التعديل الحد من خوارج الحزب الوطني الذين يخرجون عن الالتزام الحزبي، ويرشحون أنفسهم كمستقلين، ويعود من ينجح منهم بعد ذلك إلي مظلة الحزب.. وفي أحيان كثيرة يعود كل من خرج دون عقاب. وإذا كان الحزب الوطني سيختار مرشحيه للانتخابات العامة عبر انتخابات سرية ديمقراطية واسعة داخل الحزب وبين كل أعضائه، فإن علي الحزب أن يكون صارمًا في عدم قبول من يشق عصا الطاعة الحزبية، ويترشح مستقلا.. حتي لو نجح، لأن الحزب يجب أن يبقي أكبر من نائب أو عدة نواب متمردين. الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلي إعادة انضباط وتصحيح مسارات ولأن الحزب الوطني هو صاحب الأغلبية منذ نشأة التعددية حتي الآن، فهو مطالب بتقديم النموذج الجيد للأحزاب الأخري.. في الديمقراطية الداخلية، وهو قطع بعض خطوات في هذا الصدد، وفي الالتزام الحزبي، وهو يمارس سياسة العقاب علي غير الملتزمين حزبيا حسب الأحوال والضرورة ودون قواعد ثابتة أو محددة. لكننا في كل الأحوال سننتظر الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحي الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب، صحيح أن الخطوة ترسي الكثير من الممارسة الديمقراطية.. لكن التقييم يأتي بعد التنفيذ.