المنيا: أحمد ضياء الدين

وصلتني هذه الاستغاثة من المواطن محمد حسني محمد بعد أن ضاق به الحال، وهي رسالة موجهة للواء أحمد ضياء الدين (محافظ المنيا)، حيث يقول فيها:
«إنه بتاريخ 27 مارس 2010 تم التعاقد معي من خلال المزاد العلني الذي عقدته شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا (وهي شركة مساهمة مصرية)، الذي تم الإعلان عنه في الجرائد المصرية بخصوص شراء محطة كهرباء المصنع (بالمزاد العلني) بمبلغ1350000 جنيه (مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه).
ولقد تم سداد المبلغ، وبدأت في أعمال الفك وذلك للتحميل والنقل.. غير أنني فوجئت في يوم 10 مايو 2010 قبل أن أنقل محطة الكهرباء التي تم تفكيكها.. بإغلاق أبواب المصنع ومنع أي شيء من الخروج، كما تم منعي من دخول المصنع، وأفادتني إدارة الشركة بأن السيد اللواء أحمد ضياء الدين (محافظ المنيا) قد قام بوضع سيارات نقل الزبالة والحراسة أمام جميع أبواب المصنع، وأفادوني بوجود خلافات بينهم وبين السيد المحافظ حتي الآن.. مع العلم بأن الشركة تتعهد في العقد المبرم بيننا بأن هذه البضاعة ليست محل نزاع، وعندما واجهتهم بذلك قالوا لي بالحرف الواحد: «واحنا مالنا، هو احنا اللي ما نعينك؟ ده المحافظ».
وذلك مع الأخذ في الاعتبار أنني مقترض جزءا كبير جدا من هذا المبلغ من بنك التعمير والإسكان، ولا أستطيع الآن أن أدفع أقساط البنك، ولا أستطيع أن أفعل شيئًا، ولقد ذهبت إلي قسم شرطة بندر المنيا لعمل محضر إثبات الحالة رقم 6264 في يوم 17 مايو 2010 كما أنني طلبت شرطة النجدة في 17 يوليو 2010 الساعة الرابعة صباحا حيث إن الغفير الحارس علي ما اشتريته أبلغني أنها تتم سرقتها في حينه من داخل المصنع، وقد حررت محضر إثبات حالة في قسم شرطة بندر المنيا لإثبات الواقعة.
لذلك ألتمس منكم مناشدة السيد اللواء أحمد ضياء الدين (محافظ المنيا) لكي يأمر برحيل سيارات الزبالة من أمام أبواب المصنع، والسماح لي بنقل محطة الكهرباء التي اشتريتها.. لكي أتمكن من سداد ديون البنك وتسديد التزاماتي المادية ومنعا لخراب البيوت لي ولكل من يعمل معي».
انتهت استغاثة المواطن محمد حسني محمد الذي أحتفظ بعنوانه ورقم تليفونه الأرضي وتليفونه المحمول، ولكن لم تنته مأساة هذا المستثمر الصغير.. وهو ما يحتاج إلي توضيح موقف من اللواء أحمد ضياء الدين (محافظ المنيا) بعد التحقيق في ما حدث لكي يستعيد المظلوم حقه، ولكي تتم معاقبة أي طرف تسبب في حدوث تلك المشكلة التي يمكن أن تتسبب في سجن هذا المواطن، فضلا عن ضياع حقوق من يعمل معه. وأنتظر رد السيد محافظ المنيا..