كشفت قيادات نقابية وعمالية عن تحركات سيقومون بها خلال أيام للحد من وصول مرشحين لا يمثلون العمال في برلمان 2010، وتقوم هذه التحركات علي التنسيق مع اتحاد العمال برئاسة حسين مجاور من خلال حوار موسع مع القواعد العمالية لتعريف العامل والفلاح وحثهما علي عدم منح صوتهما لمنتحلي صفة العمال. قال سيد طه رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب إن الحوار مع مجاور يجب أن يعقبه اجتماع للنقابات العامة للتأكيد علي التدقيق في اختيار ممثلي العمال حتي يكونوا أكثر تعبيرًا عن نسبة ال50% الموجودة في الدستور. أضاف :«نحتاج للكوادر النقابية لكي تكون ممثلة للعمال حتي لا تحل محلها عناصر رأسمالية بمجلس الشعب تحت مسمي العامل أو الفلاح. ولفت فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد الإسكندرية وعضو مجلس الشعب إلي أن المشكلة في عدم وجود تحديد حقيقي لتعريف العامل والفلاح مشدداً علي ضرورة عدم منح الصفة العمالية بشكل عشوائي خاصة في موسم الانتخابات البرلمانية بتفعيل شرط أن يكون ممارساً لهذا العمل ومؤمناً في موقعة كعامل منذ 3 سنوات علي الأقل قبل تاريخ الانتخابات وليس رجل أعمال. ورفض قصر مفهوم العامل علي من لم يحصلوا علي شهادات عليا قائلاً «لا مانع من الحصول علي هذه المؤهلات العليا وطالب الأحزاب بأن تراعي ذلك في اختيار مرشحيها منعًا لاهدار نسبة ال50% للعمال والفلاحين والتي كانت آخر مكتسبات ثورة يوليو. نفس الكلام أكد عليه عبدالحميد عبدالجواد رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية إذ طالب القواعد العمالية باختيار المرشحين النقابيين الذي يمكنهم تمثيلهم بشكل حقيقي في البرلمان ويدافعون عن مصالحهم مؤكدًا أن وجود 6 نقابيين حاليًا في البرلمان غير كاف.