«الحيتان» تسيطر علي أسواق المنوفية

تحولت اسواق المواشي بالمنوفية الي «ضيعة» يتحكم فيها المستأجرون بمساعدة مسئولين كبار في الوحدات المحلية التي تمتلك هذه الأسواق بمراكز قويسنا وأشمون وتلا ومنوف وشبراباص وغيرها حيث يتم الضرب بقوائم تحديد اسعار دخول السوق عرض الحائط ويفرض المستأجر ما يريد من مبالغ علي الفلاحين الغلابة.. موخرا انتشرت في المنوفية ظاهرة احتكار الأسواق فلا يحق لأحد ان يقترب منها حيث يمتلك مستاجر واحد فقط او كما يسميه البعض بالحوت الاكبر 3 أسواق بمدن المنوفية في حين يسيطر أثنان آخران من التجار علي سوقين أخرين.. ويستعين كل مستأجر منهم بنحو 40 بلطجيا أغلبهم مسجل خطر واصحاب سوابق ويتخذونهم وسيلة للضغط علي الفلاحين وابتزازهم وفي حاله الاعتراض يحدث العديد من المشاجرات التي تصل الي سقوط ضحايا فمنذ عدة شهور حدثت مشاجرة كبري بسوق قويسنا بالاسلحة البيضاء والشوم راح ضحيتها أحد الاشخاص واصابة ما يزيد علي 30 شخصا. ولم لا مادام لدي المستأجر السلطة الكاملة علي المترددين علي السوق.. هناك في اسواق المنوفية لا صوت يعلو علي صوت المستأجرين حيث يتم تحصيل اضعاف الأسعار محددة بكراسات الشروط من جانب المحافظة وفي حاله اعتراض الفلاح أو الرفض تكون نهايته فهناك بلطجي للتحصيل وآخر للضرب مستخدمين الشوم والاسلحة البيضاء.
وقد تم من قبل فسخ العقد ثلاث مرات مع احد المستاجرين الكبار «الحوت الاكبر» المسيطر علي 3 اسواق لسوء معاملته مع الفلاحين واستغلالهم ورغم ذلك تم توقيع عقد معه لفترة اطول وذلك لقوة علاقته مع مسئولين كبار.
وفي حالة تقدم الفلاحين بشكاوي يتم تجميعها في مجلس المدينة وحفظها والاتصال بالمتعهد وحل هذه المشكلة بالرشوة.
وفي جولة داخل أحد الأسواق الكبري بالمحافظة أكد العديد من الفلاحين الذين رفضوا ذكر اسمائهم انهم " مغلوبون علي امرهم " فهم لا يقدرون علي رفض دفع المبالغ المطلوبة لانهم سوف يتعرضون للاهانه والضرب.
وأشار احدهم إلي انه تقدم بالعديد من الشكاوي لمجلس المدينة ضد احد المستاجرين ولكن دون جدوي لانه «مسنود من الكبار» كما يقول.
مشكلات أسواق المنوفية وصلت مؤخرا الي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حيث تقدم العضو ابراهيم عياد بسؤال للمجلس عن الاجراءات التي اتخذتها الوحدات المحليه تجاه من رست عليهم إدارة الأسواق وكيفية الزامهم بالأسعار التي حددتها كراسة الشروط التي تحصل من المترددين علي الأسواق وسأل عن الرسوم المقرر تحصيلها علي المواشي حسب نوعية كل منهم وطالب بضرورة انشاء نقطة امن في كل سوق وتوفير الامن للمواطن مع قيام مباحث التموين والوحدات المحلية بمراقبة الأسواق والأسعار المحددة بكراسة الشروط وإعلان الأسعار والتعامل مع الأسواق في مكان بارز.