متغيران دخلا علي سوق العقارات بالأمس سعرياً وضرائبياً، ففي الوقت الذي حركت فيه جميع شركات الأسمنت اسعارها للمستهلكين لشهر أغسطس بزيادة تراوحت بين 15 و40 جنيهاًَ في الطن، أخطرت المصانع قطاع التجارة الداخلية بالأسعار الجديدة، إذ رفعت مجموعة السويس للأسمنت أسعارها من 515 جنيها إلي 538 جنيها للطن و«القومية للأسمنت» من 510 إلي540 جنيهاً و«أسمنت أسيوط» من 555 إلي580 جنيهاً والإسكندرية بني سويف من 520 إلي 548 جنيهاً وأسمنت مصر بني سويف من 520 إلي 560 جنيهاً ورفعت شركة «قنا للأسمنت» اسعارها من 530 إلي 540 جنيهاً «والإسبانية» من 520 إلي 535 جنيهاً و«ميديكو اسوان» من 525 إلي 550 جنيهاً و«العربية للأسمنت» من 525 إلي 548 جنيهاً. وبينما بررت المصانع الزيادات الجديدة بارتفاع اسعار الطاقة وزيادة ضريبة المبيعات قال اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ل«روزاليوسف»: إن القطاع سيكثف من حملاته علي مخازن ومنافذ بيع الأسمنت للتأكد من التزام التجار بالبيع بالاسعار المعلنة، مشيراً إلي أن القطاع حرر مؤخرا نحو 20 محضراً لتجار الأسمنت لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر أزيد من الأسعار المدونة علي الشكائر وكذلك عدم الامساك بسجلات وفواتير. وفي السياق ذاته دفعت حالة الركود التي تعاني منها سوق البناء تجار الحديد إلي تخفيض الاسعار للتخلص من المخزون والحفاظ علي حصتهم بالسوق، حيث يباع الحديد للمستهلك بأقل من السعر المعلن من المصانع في بداية الشهر الجاري بنحو 70 جنيهاً للطن، وقال خيري البطراوي عضو الشعبة العامة لتجار مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سعر الحديد يباع للمستهلك حالياً ب3650 جنيهاً مسجلاً انخفاضاً 70 جنيهاً في الطن وأضاف إن حالة الركود التي تعاني منها السوق بدأت قبل أربعة شهور ويتوقع استمرارها حتي انتهاء شهر رمضان، وأكد البطراوي أنه من المقرر أن تعلن شركات الحديد اسعارها الجديدة في نهاية الشهر الجاري مع توقعات بتثبيتها خلال أغسطس وذلك بسبب استمرار اسعار خام البيليت عالمياً عند 490 دولاراً للطن. في سياق مختلف انتهت وزارة المالية من عمليات تقييم قيمة الوحدات العقارية بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد. وقال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إن 86% من الوحدات سيتم اعفاؤها من الضريبة العقارية وأن 10% منها ستدفع ضريبة عقارية أقل من 100 جنيه سنويا، و2% تتراوح ضريبتها بين 100 جنيه و1000 جنيه سنويا وتزيد ضريبة ال2% الأخري علي الألف جنيه سنويا. وشدد الوزير علي أن عمليات إعادة التقييم ستتم كل 5 سنوات مع الالتزام بعدم زيادة قيمة الوحدات العقارية بأكثر من 35% كل 5 سنوات أي نحو 7% سنويا وهو أقل من معدل التضخم المسجل في مصر خلال السنوات العشر الماضية. تفاصيل ص اقتصاد
