رداً علي اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس ومناقشتهم مجدداً حادث مقتل المواطن خالد سعيد قال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية إن السفراء الأوروبيين عندما يلتقون ويتحدثون فيما بينهم فلا شأن لنا بهم، وأن أي سفير في أي سفارة بأي دولة يحق له أن يناقش في عقله وبين زملائه ما يرغب أن يتحدث فيه، أما إذا تدخلوا في الشأن المصري فسنحسم الأمر معهم. وشدد أبو الغيط علي انه «لا تدخل في الشأن المصري ولا ادعاء بأن اتفاقيات المشاركة تسمح لهم بالتدخل فيه.. الشأن المصري هو شأن مصري داخلي والشأن الفرنسي هو شأن فرنسي ولا يتدخل أحد في شئون فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا أو ألمانيا أو النرويج أو غيرها من الدول فيما يفعلونه مع المسلمين والعرب». وقال أبو الغيط رداً علي سؤال ل«روزاليوسف» حول الاجتماع: نحن نعبر عن مواقفنا ولكننا لا نقول لهم إنه علي القضاء لديكم أن يفعل هذا أو ذاك لأن القضاء لديكم كذا وكذا. واستطرد وزير الخارجية: من يتحدث معنا نستمع ونوضح له، أما من يتحدث في غيبتنا ويعلن رأيه في بلادنا وهو ضيف عليها نضعه في موقعه وفي محله ونرفض تدخله وبأكبر قدر من الشدة والتحدي. وفيما يمثل تراجعا عن بيانهم السابق حول حادث مقتل «سعيد» اكد السفير مارك فرانكو رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدي مصر ان اجتماعهم دوري ويعقد بصفة شهرية لبحث عدد من الموضوعات الهامة من بينها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخري وجه أبوالغيط البعثات الدبلوماسية والقنصلية في جميع البلاد بإلغاء جميع رسوم قيد المواطنين وجعلها مجانية في إطار تعزيز الثقة بين البعثات والمغتربين المصريين، وتشجيعًا لهم علي مزيد من التواصل. فيما انتقد السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ما نشرته صحيفة حزبية مؤخرًا تحت عنوان: «انعدام الثقة بين البعثات الدبلوماسية والمغتربين المصريين في الخارج وارتفاع رسوم المعاملات القنصلية»، عن ندوة عقدتها المنظمة الدولية للهجرة مؤكدًا أنه اتهام مغلوط حيث إن أسعار المعاملات القنصلية المصرية من أقل الرسوم في العالم وبنسبة كبيرة مقارنة بدول أخري، مشيرًا إلي أن المسح الميداني الذي أجرته المنظمة علي 323 مواطنًا بالخارج لا يعبر عن المصريين لأن عددهم في الخارج 7 ملايين مواطن، وأكد أن رعاية المصريين بالخارج تحتل أولويات عمل البعثات الدبلوماسية حيث تقوم بالتواصل المستمر معهم. وأشار عبدالحكم إلي أن وزير الخارجية وجه بتعميم إنشاء مكاتب قنصلية بجميع المحافظات، علي أن يتم الانتهاء منها في غضون 3 أشهر فقط.
