رغم أن الموديلات الصيني بدأت في إثبات نفسها داخل السوق، إلا أن البنوك وشركات التأمين بدأت تنقلب عليها من خلال رفع أسعار الفائدة وتقليل مدة التقسيط علي خلفية قيامها بنفس المعاملة علي الموديلات اليابانية والكورية منذ عدة سنوات. وكشفت جولة «روزاليوسف» عن أن البنك الأهلي الذي قدم قرض السيارة مؤخرًا حدد 7 سنوات مدة التقسيط، إلا أنه استثني منه الموديلات الصينية التي حدد الحد الأقصي لفترة تقسيطها 5 سنوات فقط، نظرًا لارتفاع نسبة المخاطرة بها وهو ما حذا حذوه بنك المشرق وعدد من البنوك الأخري. وفي سوق التأمين بدأت شركات «AIG» وبيت التمويل السعودي ودلتا للتأمين في رفع نسبة التأمين السنوي لتصل إلي 4% للصيني بدلا من 2.5 و3% لباقي الموديلات.. كما ضمت الشركات موديلات «BMW» لنسبة التأمين المرتفعة بسبب ارتفاع قطع الغيار عن مرسيدس مما يحصل رسوم التصليح مرتفعة عن باقي السيارات. وأوضح متعاملون بالسوق أن كل الشركات انتهجت ذلك بعدما ارتفعت أسعار قطع الغيار للصيني وارتفاع نسبة الحوادث، مما أدي إلي تحمل تلك الشركات خسائر مرتفعة من جراء ذلك، خاصة بعد أزمة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بسبب التعويضات، مما أدي إلي إعادة النظر في سياسة شركات التأمين في مصر خاصة للموديلات التي يتم استيراد قطع الغيار بها من الخارج وهو ما يؤدي إلي تحمل شركات التأمين مبالغ كبيرة أعلي من التأمين الذي دفعه العميل.