اتفق المجلس الخاص أمس برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة الجديد علي توزيع المناصب القضائية بمجلس الدولة حيث تقرر تولية المستشار محمد عبد الغني رئاسة المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأحزاب ودائرة توحيد المبادئ ويتولي المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية بقسمي الفتوي والتشريع ومحمد عزت الذي يرأس حالياً قسم التوزيع برئاسة هيئة المفوضين في حين يتولي المستشار عبد الله أبو العز رئاسة إدارة التفتيش الفني ويرأس المستشار جمال اللامعي الذي يتولي حالياً رئاسة هيئة المفوضين رئاسة محاكم القضاء الإداري ويتولي المستشار أحمد شمس الدين خفاجة رئاسة قسم التشريع ويتولي المستشار علي فكري رئاسة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية.