إجراءات جديدة لاستقدام العمالة المصرية في الأردن

وقعت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة اتفاقا مع مسئولين بوزارة العمل عن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالمملكة الأردنية لاستقدام العمالة المصرية يقضي بتحمل أصحاب الأعمال الأردنيين لرسوم تأشيرات العمل علي أن يعتبر كل من العامل وصاحب العمل مخالفا إذا تم العمل خارج نطاق سلطة العقبة بدون اتخاذ الإجراءات القانونية من وزارة العمل الأردنية علي أن تطبق علي أسر العمالة المصرية المتعاقدة ذات القواعد التي تطبقها وزارة العمل الأردنية بالمملكة فيما ستعلن إجراءات وشروط الاستقدام.
وأكدت الوزيرة أنه تم تشدين برنامج الربط الإلكتروني بين الوزارة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية لإعداد قاعدة بيانات شاملة ومصنفة عن العمالة المصرية الراغبة للعمل بمصانع ومنشآت سلطة العقبة الاقتصادية وإتاحة تلك البيانات لمسئولي سلطة العقبة لعرض محتواها علي أصحاب الأعمال ليختاروا العمالة المناسبة مشيرا إلي أن ذلك يقضي علي السماسرة والوسطاء ويوفر مزيدا من فرص العمل للشباب.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم خلال الأيام المقبلة حصر الاحتياجات الفعلية لسلطة العقبة الاقتصادية من العمالة المصرية في مختلف التخصصات وتلقي طلبات الراغبين في العمل بتلك المجالات عن طريق الوزارة.