فيما تحتفل محافظة القاهرة اليوم بعيدها القومي، تبدأ محكمة جنح مستأنف الجمالية نظر استئناف قضية «كارثة الدويقة» المتهم فيها اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة المنطقة الغربية و7 آخرون بتهمة التسبب في القتل الخطأ وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع الكارثة. ويستند دفاع المتهم الأول نائب المحافظ علي قيام موكله بمخاطبة محافظ القاهرة عبد العظيم وزير قبل الكارثة ب7 أشهر والتحذير من وقوع الكارثة كما طلب النائب توفير شقق سكنية تسلمتها وزارة الإسكان في إطار مشروع تنمية منشأة ناصر وأخطر المحافظ بأن وزارة الإسكان لم تستجب للطلب. أما دفاع اللواء أحمد علي رئيس حي مصر القديمة حاليا فيستند إلي قيام المتهمين بمتابعة الإجراءات الاحترازية كما أن الكارثة وقعت بعد رحيل الأول عن عمله رئيساً لحي منشأة ناصر بأكثر من عام وبعد تولي الثاني بأيام، وأن محافظ القاهرة نقل وعين 5 رؤساء أحياء لحي منشأة ناصر خلال عامين، بما لم يسمح لهم باستيعاب أعمال الحي. ورغم أن المتهمين يعملون بديوان محافظة القاهرة، فإن المحافظة لم تعين دفاعاً عنهم خلال جولة المحاكمة الأولي، التي شهدت الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات لمحمود ياسين و3 سنوات لباقي المتهمين مع إلزامهم بدفع التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدني بتهمتي القتل والإصابة الخطأ للمواطنين.