أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قانونية حظرت علي العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات العمل بعد سن المعاش في أي جهة حكومية يراقب عليها الجهاز إلا بعد مرور ثلاث سنوات بعد تركه العمل بالجهاز. وقالت الفتوي إن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات 144 لسنة 1988 ينص في المادة 26 منه علي أنه لا يجوز لمديري إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أي عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر كما يحظر تعيينهم في الجهات محل رقابة الإدارات التي عملوا بها إلا بعد مضي ثلاث سنوات علي تركهم العمل في إدارة مراقبة حسابات تلك الجهات. وكان وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوي قانونية تعيين كمال الدين محمود مستشاراً مالياً وعضواً بمجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية وذلك بعد أن أحيل للمعاش من منصب مدير إدارة مراقبة حسابات المرافق بالجهاز المركزي للمحاسبات بعام.