رسالتان.. من الرئيس

أحمل هاتين الرسالتين وأنقلهما عن الرئيس أثناء اجتماعه بالهيئة البرلمانية للحزب الوطني بمجلس الشوري يوم الأربعاء الماضي نقلاً عن وسائل الإعلام وآخذ هاتين الرسالتين عما نشر لأني لم أتشرف بحضور الاجتماع حال كوني لست عضواً في الحزب!!
الرسالة الأولي: بمناسبة أزمة القضاة والمحامين.. فقد أكد الرئيس أنه لم ولن يتدخل وأنه لم يكن يود أن تحدث مثل هذه الأزمة بين جانبي العدالة معرباً عن أمله في إنهائها بينهما بأسرع ما يمكن من خلال التحلي بالعقل والحكمة في إطار من الاحترام المتبادل واحترام القانون.
وكان ذلك رداً حاسماً من الرئيس ورسالة إلي الرأي العام وإلي القضاة والمحامين بعد أن تعالت بعض الأصوات ملحة علي تدخل الرئيس لحل هذه المشكلة وكنت معارضاً لهذا النداء ومع ذلك ظلت الأصوات تتعالي وتتكاثر مطالبة الرئيس بالتدخل حتي أتت إلينا الرسالة واضحة قوية.
وتحمل هذه الرسالة قيمة كبيرة لأنها تدعو كل مسئول في هذه البلاد أن يتحمل مسئوليته وأنه يجب علي كل من يشغل موقعاً أن يمارس اختصاصاته ومسئولياته وأنه يجب التصدي لحمل الأمانة ومنها السلطة والمسئولية والمساءلة وهي رسالة إلي نبذ اللامبالاة وعدم التخلي عن الواجبات والتراخي والانتظار حتي صدور التوجيهات أو التعليمات من السلطة الأعلي أيا كانت وهي رسالة في ذات الوقت لنشر ثقافة تحمل المسئولية والإيجابية ومواجهة القضايا والمشاكل والأزمات وبذل المساعي نحو الحلول بإيجابية وعدم الانتظار وترقب التوجيهات لهذا كانت رسالة الرئيس إلي كل مسئول في البلاد.
الرسالة الثانية: تحمل تقديراً عظيماً من الرئيس إلي سلطة القضاء وسدنة العدالة وعدم التدخل في أحكام القضاء وهذه الرسالة الثانية كانت دوما علي عهده احتراماً للقضاء وتقديراً لشأنه ومكانته واحتراما لرجاله من سدنة العدل وحملة الميزان والرئيس بهذه الرسالة يعبر عن تقدير خاص جدا لرجال القضاء وتعظيما لمهابتهم ومقامهم واحتراما لأحكامهم وعدم التدخل فيها وهو ما يجاهر به الرئيس ويفخر به وفي ذات الوقت يؤكد ذلك في حواراته الخاصة جدا وفي لقاءاته غير الرسمية وغير المعلنة ولقد تأكدت هذه الرسالة الخاصة جداً في الطائرة جواً عائداً من رحلته الأخيرة من باريس ورده الحاسم في محاولة لحمله علي بعض الأحكام القضائية التي صدرت واشتعلت بها الحرائق وسط الرأي العام وهذه الرسالة ذاتها تحمل رجال القضاء ورجال القانون مسئولية قوية وعظيمة عند إصدار أحكامهم ذلك أن تحقيق العدل هو رسالة القضاء لهذا كانت نوعاً من الولاية وأفضل صور العبادات حماية للحقوق والحريات والمحافظة علي أمن المجتمع واستقراره وإقامة التوازنات بين تعارض المصالح وإقامة الموازنة بينها وفقا للأعلي منها مرتبة والأرجح فيها فأعمال النص خير من إهماله والحكمة من النص أفضل من تطبيق النصوص حرفياً فلقد هجر رجال القانون والقضاء مدرسة التفسير والشرح عن المتون وتقديس النص وعبادته واتجهوا نحو تحقيق غاية النص والحكمة منه حتي قيل أن القاضي هو المشرع في بعض الأحوال إذ ليس من العدل أن يصدر القاضي حكمه ثم يغسل يديه ويقول هذا ذنب النصوص!! لأنه خليفة الله في الأرض ورسالته ومسئوليته تحقيق العدل في البلاد والحفاظ علي أمن المجتمع واستقراره اجتماعيا.. واقتصاديا.. وسياسيا.
إنها حقا رسالة الرئيس إلي القضاء وهي ثقة كبيرة تحمل في معناها تقديراً عظيماً لمسئوليتهم وثقة في رسالة العدل التي هي من أسماء الله الحسني.
رسالتان مهمتان من رسائل الرئيس أحملها وأتوجه بها ثانية عبر وسائل الإعلام إلي الرأي العام وإلي رسالة القضاء والمحاماة في محراب العدل في المجتمع عند السلام والوئام وكذلك عند الشدائد.