أزمة مالية تهدد مكاتب المحاماة.. ودعوة لفرض الحراسة علي نقابة الغربية

هاجمت قطاعات كبيرة من المحامين مجلس النقابة العامة وسياسة النقيب حمدي خليفة في إدارة التوتر الأخير مع القضاة، واعتبروا أنها انعكست سلبًا عليهم وعلي مكاتبهم كون تصعيد النقابة جاء بشكل غير مدروس، وعليه قرروا الاستمرار في ممارسة عملهم دون الاستجابة لدعوات الاحتجاج.
وأقدم محامي علي الانتحار لمروره بضائقة مالية بعد الإضراب العام للمحامين والذي تشهده المحاكم وتوقفه عن العمل حيث قام بتعليق حبل في سقف حمام منزله وربطه في رقبته وشنق نفسه.
وتلقي اللواء محمد الفخراني مدير الأمن اخطارا من مستشفي شبين العام يفيد وصول جثة محمود إبراهيم محمود 57 سنة محام وتبين أن المجني عليه كان يمر بضائقة مالية لقيامه بتجهيز نجلته للزواج وبسبب أزمة المحامين والقضاة وعدم حضور الجلسات تعرض لضائقة مالية مما أصابه بحالة نفسية سيئة قام علي اثرها بدخول الحمام وعلق حبل غسيل في السقف وعلقه في رقبته فلقي مصرعه في الحال.
وأكد محامون أن هناك أزمة مالية حقيقية تواجه مكاتب المحامين بسبب قرار النقابة العامة بالإضراب عن العمل مدة طويلة، مما أثر علي دخول المحامين لأن هناك مكاتب كثيرة تعتمد في دخلها الأساسي علي محاكم الجنايات التي قرر مجلس النقابة الإضراب عن العمل أمامها مدة تصل إلي ثلاثة أسابيع.
وأوضح مجدي عبدالحليم رئيس حركة محامون بلا قيود أن هناك شكاوي كثيرة من قرار الإضراب رغم حرص المحامين علي كرامة زملائهم وقال إن الاحتجاج بالتوقف عن العمل كان له أكثر من أثر سلبي علي المحامين الأول هو استمرار حبس المتهمين طوال فترة الأزمة بسبب قرارات تأجيل الجلسات لحين حضور المحامين وهو ما ينعكس علي صورة المحامي الذي يترافع عن المتهم من جهة ويؤثر علي سير العدالة من جهة أخري.
وأضاف: إن الإضراب أثر ماليًا علي وزارة العدل أيضًا مع توقف سداد الرسوم القضائية في المحاكم، مشيرًا إلي أن أكثر المتضررين من ذلك المحامين غير النقابيين أو الذين لا يترددون علي النقابة في حين استفاد منها محامو السلم الذين يقفون علي أبواب المحاكم.
ووصف عبدالحليم تعامل المجلس مع الأزمة بالمتسرع لأن النقيب حمدي خليفة بدأ التصعيد بالإضراب رغم أن التوقف عن العمل هو سقف الاحتجاج وبالتالي فقدت النقابة أوراقاً كثيرة للضغط.
يأتي ذلك في اوقات ساد فيه الهدوء داخل النقابة.
وطالبت النقابة من المحامين أمس عدم التظاهر علي سلالم النقابة أو ترديد شعارات تهاجم القضاة في إطار التهدئة لتسوية الأزمة.
من جانبه وبينما تراجع أعضاء جبهة استقلال النقابة عن حملة سحب الثقة من المجلس حفاظًا علي وحدة المحامين ثار عدد من المحامين في محكمة جنوب القاهرة أمس وطالبوا باستمرار حملة التوقيعات لسحب الثقة من النقيب والمجلس.
فيما أقام شريف صبري المحامي دعوي قضائية رقم 205 لسنة 2010 امام القضاء المستعجل بطنطا لفرض الحراسة علي فرع نقابة المحامين بالغربية لانتهاء ولاية المجلس وتعطيله للانتخابات ومصالح المحامين وتورطه في مخالفات مالية واستغلال ازمة محاميي طنطا انتخابيا الامر الذي ادي الي تطعيل مصالح المحامين بسبب الإضراب غير المدروس.