الطبيب قتل تاجر الأجهزة الكهربائية ومزق جثته وألقي بها في النيل

قالت محكمة جنايات شمال القاهرة إنها مطمئنة تماماً لحكمها بإعدام الطبيب والممرض المتهمين بقتل التاجر.
المحكمة أودعت حيثيات حكمها في القضية رقم 21255 جنايات مصر الجديدة والمتهم فيها محمد أحمد محمد غريب أستاذ الغدد الصماء بطب عين شمس ومحمد عبداللطيف إبراهيم الممرض الذي يعمل بعيادته والصادر فيها الحكم بإعدامهما لقيامهما بقتل المجني عليه «محمد مختار محمد حسين» صاحب محل أجهزة كهربائية عمداً مع سبق الإصرار والترصد للخلاف حول 170 ألف جنيه.
المحكمة قالت إنها اطمأنت لتحريات المباحث التي أجريت بسكن المتهمين وعيادة المتهم الأول والتي أثبتت أن المتهمين قاما بقتل المجني عليه حيث اتصل المتهم الأول من هاتف المتهم الثاني وطلب منه المبيت بعيادته وعندما حضر المجني عليه ومعه 15 ألف جنيه وحدثت مشادة كلامية بينهما فقام الطبيب بإخراج طبنجة سميث مرخصة وأطلق عليه عدة طلقات علي رأسه ليسقط علي الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.
وللتخلص من الجثة أحضر المتهم الثاني منشاراً كهربائياً من العيادة ولوحاً خشبياً وقام الطبيب بتقطيع الجثة لأربعة أجزاء وألقي أستاذ الطب السلاح الناري بالنيل.
كما ثبت في يقين المحكمة صحة ما جاء في تقرير الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي والطب الشرعي التي أدانت الطبيب والممرض وبإجراء فحوصات البصمة الوراثية علي عينات الدماء المرفوعة من أشلاء جثة المجني عليه والآثار البيولوجية المرفوعة من العيادة الخاصة بالمتهم الأول اتضح أنها للمجني عليه وكذلك تقرير دار التشريح وبعد فحص وإجراء الكشف الظاهري والصفة التشريحة للأشلاء الآدمية والملابس اتضح أنها للمجني عليه، وتطابق تقرير الطب الشرعي بوزارة العدل وتقرير المعمل الجنائي بوزارة الداخلية.
وكشفت المعاينة التصويرية وجود آثار دماء المجني عليه بعيادة الطبيب وأخذت المحكمة باعتراف أستاذ الطب في تحقيقات النيابة بقتل المجني عليه تفصيلياً بينما انكر المتهم الثاني ارتكابه الواقعة ونسبها للمتهم الأول ونفي مشاركته في الجريمة.
ووصفت المحكمة ما دفع به المحامون والمتهمان بأنه أقوال مرسلة، ولم تجد في أوراق القضية أو في جلسات المحاكمة ما يؤكد صحة قول المتهمين ودفاعهما.
أشارت الحيثيات إلي اطمئنان المحكمة لتوافر نية القصد الجنائي والعزم علي قتل المجني عليه