حذرت شعبة البقالة وتجار السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة من الإدلاء بتصريحات حول توقعات أسعار السلع خاصة مع قرب شهر رمضان وقال أحمد يحيي رئيس الشعبة: إن نشر التوقعات بارتفاع أسعار أي سلعة بالصحف يجعل المنتجين يرفعون أسعارها في حين يقوم آخرون بتخزينها فترتفع الأسعار بدون مبرر بما يضر المستهلكين والتجار. وأظهر التقرير الشهري للغرفة عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مواصلة أسعار السكر الاستقرار علي مدي شهري مايو ويونيو وتراوح سعر الكيلو بين 375 قرشا و4 جنيهات فيما ارتفعت أسعار الأرز من منتصف مايو بواقع 10% في حين واصل الارتفاع مع يونيو بواقع 20% ليتراوح سعر الأرز السائب بين 2 جنيه و2.5 جنيه وسعر الأرز المعبأ ما بين 3 جنيهات و3.5 حسب الجودة والتعبئة وارتفعت أسعار الشاي بنحو 7% فأصبح سعر ربع كيلو شاي الليبتون 8.5 جنيه بدلا من 7.75 جنيه في الوقت الذي استقرت فيه أسعار العصائر والزيوت والمياه المعدنية الغازية بجميع أنواعها وارتفعت أسعار الزبدة الطبيعي والسمن البلدي بأكثر من 20% وزاد سعر الكيلو من 27.5 إلي 31 جنيها وارتفعت أسعار المصنعات من اللحوم بواقع 10% وارتفع سعر البرجر واللانشون ليسجل لانشون «حلواني» 24 جنيها بعد 22 جنيها وانخفضت أسعار البقوليات فأصبح سعر كيلو العدس الأصفر 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات والفاصوليا 7 جنيهات واللوبيا 8 جنيهات. وأكد عمرو عصفور نائب رئيس الشعبة أنه سوف يتم تشكيل لجنة لتلقي شكاوي التجار حول تعسف مفتشي التموين ورجال الضبطية القضائية خاصة بعد تلقي الشعبة شكاوي كثيرة في هذا الشأن وذلك تمهيدا لإحالة تلك الشكاوي ومناقشتها مع المسئولين بوزارة التجارة بما يخدم المصلحة العامة مشيرا إلي أن اللجنة لن يتم تفعيلها إلا بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة التجارية بالقاهرة كما تريد الشعبة إعادة منافسة مشروع تحديث التجارة. وعلي جانب آخر أكد عماد عابدين سكرتير الشعبة أن الأرز التمويني اختفي وأن هيئة السلع التموينية لم تصرف الحصص التموينية للبقالين. في شأن ذي صلة أشار تقرير صادر عن منظمة الفاو أن مصر تحتاج إلي 800 مليون دولار للتصدي لتأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي ويأتي ذلك في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب واللحوم نتيجة تراجع إنتاج العديد من الدول لهذه المنتجات وارتفاع أسعار النقل بين الدول علي رأسها النقل الجوي والبحري ورغبة العديد من الدول في الاعتماد علي الإنتاج المحلي وفرض ضرائب علي المنتجات المستوردة. وعلي الصعيد العالمي أشار التقرير إلي أن العالم سوف يواجه ارتفاعا كبيرا في الأسعار خاصة الدول النامية والتي انصرفت عن إقامة مشروعات البنية التحتية.