قرية توت أمون التي تدخل الرئيس مبارك لالغاء بيعها واعادة طرحها في مزاد علني لاستغلالها لمدة 49 عاما بنظام حق الانتفاع أنشئت عام 1985 علي مساحة 238فدانا جنوب مدينة اسوان علي ضفاف بحيرة ناصر ضمن خطة الدولة للتنمية السياحية بالمناطق المطلة علي البحيرة شهدت القرية رواجاً سياحياً كبيراً في الأعوام الأولي لتشغيلها ، بجانب اعتماد الحركة السياحية علي الفنادق العائمة بعد ذلك أثر سلبياً علي نسبة الإشغال وبالتالي علي ايرادات القرية مما دعا الشركة والمساهمين باتخاذ قرار عرضها للبيع حفاظا علي المال العام حيث تمت الموافقة علي البيع من خلال الجمعية العمومية للشركة في إبريل 2005 حيث تم الترسية علي شركة جزيرة أمون للاستثمارات السياحية والعقارية بإجمالي مبلغ 90 مليون جنية ، ولكن تعثر بيع القرية فيما بعد لعدم التزام هذه الشركة بشروط المزايدة وكراسة الشروط التي وقعت عليها ، وتم طرح قرية توت أمون مرة أخري للبيع في إبريل 2007 حيث تقدمت 3 شركات أخري هي ميراج للسياحة والفنادق و ليبا للاستثمار و بالم هيلز للتعمير وتم رسو البيع علي شركة بالم هيلز للتعمير باعتبارها أعلي العروض وحتي الان لم يتم تسليم القرية للشركة قال اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان أن شركة مصر / أسوان للسياحة هي المسئولة إدارياً ومالياً عن إجراءات بيع القرية السياحية التي تقع علي مساحة 238 فدان حيث أنها شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار وتضم 10 مساهمين هم شركات مصر للطيران بنسبة 25.6% والعامة للسياحة والفنادق (إيجوث) 19.53% ومصر للتأمين 15.59 % وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 14.06 % والتأمين الأهلية 7.97% وبنك التعمير والإسكان 4.60 % و الاستثمار الكويتية المصرية 4.07 % ومصر للفنادق 3.68 % و مصر للتعمير 2.47% ومحافظة أسوان بنسبة 2.07%.