في الوقت الذي دخل فيه إضراب أصحاب البازارات في الدير البحري يومه الثالث عن الطعام احتجاجا علي مضاعفة الإيجارات بنسبة 600% من جانب المجلس الأعلي للآثار يعيش أصحاب الفنادق السياحية والشعبية والبنسيونات بالأقصر في حالة من الاستياء والغضب بسبب زيادة الأعباء المالية وممارسة ضغوط كثيرة عليها من مختلف الأجهزة الحكومية بالمحافظة الأمر الذي بات خطراً يهدد القطاع الفندقي بالتوقف. يقول جمال محمود -صاحب فندق ثلاث نجوم: إننا نواجه عددا لا حصر له من المشكلات التي تهدد القطاع الفندقي بالتوقف والخروج من سوق السياحة، منها أنه لا يوجد فندق ثابت أو عائم صادر له ترخيص نهائي، فمدة تراخيص العمل قصيرة جدا لاتتجاوز 3 شهور لأن إدارة الدفاع المدني والحريق لا تعطي الفنادق الحق في الترخيص النهائي بحجة أن هذا فيه تأمين لحياة السياح وأن الفنادق لو أعطيت لها تراخيص نهائية فسوف يحدث تراخٍ وإهمال في احتياطات الأمان. وانتقد عادل صدقي - صاحب فندق ثلاث نجوم- مطالبة إدارة الدفاع المدني لهم بدفع مبلغ للتدريب عند تجديد التراخيص علي مدار العام في حين أن العمال مدربون من قبل وحاصلون علي شهادات بذلك. ويتضرر مدحت حسن من نظام المحاسبة علي استهلاك المياه حيث تتراوح حاليا ما بين 10 و4 جنيهات للمتر ويتساوي في ذلك الفندق النجمة الواحدة مع الخمس نجوم بدلا من 50 قرشا في الماضي. أما وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق بالاتحاد المصري للغرف السياحية فأكد خلال لقائه بملاك فنادق لأقصر أن كل هذه المشكلات تم طرحها علي الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر ووعد بحلها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، وقام المحافظ بالتيسير علي الفنادق وخفض نسبة لإيرادت التي تقتطعها المحافظة إلي 1% بدلا من 2%. وفي سياق متصل تسود حالة من السخط وعدم الرضا الشارع الأقصري بسبب قيام غرفة شركات السياحة بفرض رسوم جديدة علي السيارات التي تعمل في مجال السياحة دون سند من القانون ودون وجه حق مما أربك الحركة السياحية.