من المخطط الاستراتيجي لمدينة الخارجة والمعد من هيئة تخطيط عمراني الدولة، التابع لوزارة الهمام "أحمد المغربي"، أقدم تفصيلاً هاماً في المخطط إلي المهندس علاء فهمي وزير النقل، حيث إن مشروع فوسفات "أبو طرطور" والذي يقع علي "درب الأربعين"، "ودرب الغباري"، وهو الطريق الرابط بين الفرافرة شمالاً أول واحات الوادي الجديد (إدارياً) ثم حطة الشيخ رمضان جنوبا، ثم الداخلة، وغرب الموهوب، وبلاط، وموط، وسمنت، وباشندي وتنيدة، ثم الريان وأبو طرطور ثم الخارجة، باريس -ودوش، توشكي جنوبا!!. هذا الخط الذي يربط واحات مصر الغربية من الشمال إلي الجنوب ويتبع إدارياً محافظة الوادي الجديد، تربطه بالوادي القديم (النيل) سكة حديد (الخارجة - أسيوط).. ثم تم مده إلي (سفاجا) لكي ينقل خام الفوسفات إلي الميناء البحري علي البحر الأحمر، إلا أن توقف المشروع، وعدم انتظام خط السكة الحديد الناقل للبشر من الخارجة ذ أسيوط (220 كيلو مترا) تم الاعتداء علي الخط بسرقات للخطوط والفلنكات، في أجزاء من الطريق، وعاد المشروع للإنتاج (أبوطرطور) لكي يتم النقل البري لخام الفوسفات بسعر الطن 120 جنيهاً إلي منطقة ميناء سفاجا، مما يسبب استهلاكا عظيما للطرق الصحراوية ويسبب استهلاكا للسيارات التي ترفع من قيمة سعر المنتج في السوق العالمي في الوقت الذي يتكلف نقل الطن بالسكة الحديد عشرين جنيهاً للطن، وهنا مع حساب الجدوي الاقتصادية للنقل عبر السكك الحديدية، وتأتي الفوائد جمة أولاً في توفير الفاقد في الطاقة، وكذلك في الطرق وصيانتها وكذلك في تنافسية السعر في الأسواق العالمية لمنتج الفوسفات. وفي اتصال بالمهندس "علاء فهمي" وزير النقل من مكتب اللواء "أحمد مختار" المحافظ علي الوادي الجديد، وطرح المشكلة و الفكرة سرعان ما استجاب الوزير، وطلب موعداً للزيارة، و لجنة للمتابعة، ووضع الموضوع علي مائدة الأحداث اليومية!!. ولعل هذه بادرة لكي ينتظم خط سكة حديد الخارجة، أسيوط، ثم إعادة الحياة إلي خط سكة حديد يربط بين عواصمالوادي الجديد وواحاته الغربية من الشمال إلي الجنوب ولو قطار كل ثلاثة أيام، لكي نربط في المستقبل عرضياً بين (المنيا والفرافرة)، وبين (ديروط والداخلة)، وبين واحات (الفرافرة وسيوة) التابعة إدارياً لمرسي مطروح بطول 350 كيلو مترا، ثم الربط بين الواحات البحرية (الباويط، منديشا، والزابو، والعجوز، والحارة والقصر) والتابعة إدارياً لمحافظة 6 أكتوبر بمسافة 375 كيلو مترا ما بين القاهرة شرقاً إلي الواحات البحرية، في صحرائنا الغربية. هذه خطط للتنمية يمكن طرحها علي القطاع الخاص ضمن منظومة قانون مشاركة القطاع الخاص للحكومة في البنية الأساسية. هذه مصر يا حضرات تحتاج لشرايين حياة بين أوصالها لكي تعيش وتنمو وتزدهر.