توتر مائي بين العراق وسوريا بسبب مشروع «يسحب» نهر دجلة

التهب الموقف بين كل من العراق وسوريا بسبب مشروع مائي علي نهر دجلة أعلنت سوريا أنها ستقيمه، يقضي المشروع الممول كويتياً بجر مياه نهر دجلة إلي داخل سوريا لكي تروي 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.. وبينما اعتبر العراق المشروع «مفاجئاً» ويؤثر علي حصصه من مياه دجلة فإن مصادر إعلامية سورية اعتبرته مشروعاً قديماً.. تأجل إلي أن حصلت سوريا علي الضوء الأخضر التركي.. حسبما قالت وكالة «أكي» الإيطالية.
المصادر السورية قالت إن عدة عقبات واجهت المشروع وأجلته من أهمها تلك المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بالإضافة إلي العقبة الأساسية الكامنة في الاختلاف في المفاهيم والمصطلحات مع تركيا التي تعتبر نهري دجلة والفرات من الأنهار العابرة للحدود، كونهما ينبعان من حوض الأناضول بتركيا ويعبران سوريا والعراق، فيما تعتبرهما الأخيرتان نهرين دوليين يخضعان للقسمة المتساوية.
ولم تعلن دمشق بعد عن موقفها من الدعوة التي وجهتها لها وزارة الموارد المائية العراقية للاجتماع مطلع يونيو المقبل لمناقشة قضية سحب مياه دجلة إلي داخل الأراضي السورية.
والمشروع الذي يموله الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتمد علي سحب مياه نهر دجلة من أقصي الحدود السورية مع تركيا والعراق إلي محافظة الحسكة «700 كم شمال شرق العاصمة دمشق» بهدف زيادة رقعة الأراضي الزراعية المروية في المنطقة إلي حوالي 200 ألف هكتار.
وأثار المشروع تحفظات لدي الحكومة العراقية التي وجهت دعوة إلي الحكومة السورية لإطلاعها علي طبيعته، وقالت إن إنشاء مثل هذه مشاريع سيؤثر سلباً علي حصة العراق من مياه دجلة، واعتبرته التفافاً علي الاتفاقيات الدولية للمياه، وطالب خبراء المسئولين بالتحرك لمعرفة أبعاد هذا المشروع المفاجئ.
وينبع نهر دجلة وطوله 1718 كم من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول في تركيا، ويمر في سوريا لنحو 50 كم ليدخل بعد ذلك أراضي العراق، وينتهي بالتقائه جنوب العراق بنهر الفرات مكونين شط العرب الذي يصب بدوره في الخليج.
وقال مدير عام مشاريع الري في وزارة الموارد المائية العراقية علي هاشم في تصريح عبر الهاتف لوكالة «أكي» الإيطالية للأنباء: لقد طلبنا مؤخراً من السوريين وعن طريق وزارة الخارجية العراقية عقد اجتماع مشترك للبحث في حقيقة المشروع الإروائي الذي تعكف سوريا علي تنفيذه عبر جر مياه نهر دجلة إلي أراضيها لغرض الإرواء علي حد وصفه.
وأضاف حتي الآن لم يتم تحديد أي موعد لهذا الاجتماع لكننا دعونا إلي الإسراع في عقده خلال أقرب وقت ممكن، وزاد أن أي سحب من مياه النهر سيؤثر بلا شك علي الحصة المقررة للعراق والتي بالأصل هي متدنية، وهو ما يعني بالتالي حدوث انعكاسات خطيرة علي الواقع الزراعي والاقتصاد المحلي في البلاد.
وحث المسئول العراقي علي ضرورة تفعيل أعمال اللجنة الثلاثية المعنية بتقاسم المياه بين الدول المتشاطئة العراق وتركيا وسوريا.