في الفترة الأخيرة.. اتخذت بعض المنظمات الحقوقية مسلكًا جديدًا لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان حيث انتقلت من مجرد الدفاع عن أشخاص طبيعيين إلي الانخراط في قضايا التنظيمات الإرهابية والدفاع عن المتورطين في القيام بعمليات تضر بالأمن العام للمجتمع المصري وذلك بدعوي مراقبة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة رافعين شعار «المتهم بريء حتي تثبت إدانته». «روزاليوسف» أجرت هذه المواجهة مع الناشطين أحمد سيف الإسلام المدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون والعضو حاليًا بالمركز. ومحسن بهنسي مدير جمعية المساعدة القانونية للسجناء.. أبرز النشطاء المشاركين في الدفاع عن المتهمين في قضية خلية الزيتون للوقوف علي أبعاد هذه الظاهرة. سيف الإسلام: اعتراف «فهيم» للتليفزيون مفاجأة وأغضبت القاضي عندما هددت باللجوء للمحكمة الأفريقية شدد علي أن الحق في المحاكمة العادلة هو المطلب الأساسي الذي تنادي به المنظمات الحقوقية حتي إذا كان المتهمون أعضاء في خلايا إرهابية تحقيقاً لمبدأ المتهم بريء حتي تثبت إدانته متوقعاً استمرار المفاجآت في الجلسة القادمة من قضية خلية الزيتون والمقررة في 15 مايو الجاري... بماذا تفسر هذه الظاهرة.. وهل يعد ذلك من صميم عمل منظمات حقوق الإنسان؟ - ليست ظاهرة.. ولكن من المفترض أن تدافع المنظمات الحقوقية عن هؤلاء المتهمين من منطلق الإيمان بحق الإنسان أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي ويندرج ذلك تحت طائفة من الحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة 41 إضافة إلي أن المادة (15) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص علي أن أي جناية يجب أن تنظر علي درجتين.. التحريات أكدت أن المتهمين ينتمون الي جماعة تضر بالامن العام .. ما تعليقك؟ - نعم. ولكن أقوال الشهود لا تكفي وحدها لكي تكون دليلاً يدينهم خاصة أن بعض الأحراز الخاصة بالقضية باعتبارها أدلة جنائية لم تعرض علي المحكمة ومنها الأسلحة المستخدمة وجهاز الكمبيوتر والمحمول.. غير أنهم ليست أفكارهم واحدة فيما يتعلق بتكفير النظام والأقباط وهذا ما يعني أنهم ليسوا تنظيماً واحداً بل هي مجموعات مختلفة. وماذا عن المفاجأة التي فجرها محمد فهيم الملقب بقائد التنظيم أثناء المحاكمة واعترافه بقيام بعض العناصر بالتهم المنسوبة ضدهم؟ - القيمة القانونية لهذا الاعتراف ضعيفة.. لأن الدفاع رفض استجواب فهيم تطبيقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية والتي تشترط موافقة الدفاع علي هذا .. وأصررنا علي هذا الطلب.. حتي لا نكسب هذا الاعتراف أي سند قانوني. وبماذا تفسر ما قام به فهيم؟ - لم نتمكن من زيارته لمعرفة دوافعه.. ولكننا فوجئنا كهيئة دفاع بهذا الاعتراف.. ووضعنا في حرج شديد.. وحدثت مشادات ساخنة بيننا كهيئة دفاع وبين القاضي لدرجة أنني هددت باللجوء للمحكمة الأفريقية.. وهو الأمر الذي أغضب القاضي وقال معترضاً لماذا تقول ذلك.. هل تعتقد أننا سنعدم 25 فرداً.. هو إحنا في مجزرة!! هل معني ذلك أنهم ليسوا متهمين من وجهة نظرك؟ - أنا لم أقل هذا.. بل علي العكس موقفهم صعب ويتبقي الكثير من المراحل الخطيرة في القضية والمفاجآت مستمرة.. وكل ما أعنيه أننا نجحنا في أن نشكك في أحد الأدلة. وماهي أهم المفاجآت التي تتوقعها من وجهة نظرك؟ - حديث فهيم للتليفزيون والذي يقول من خلاله إن محمد خميس المتهم الثاني افتعل آثار التعذيب للشو الإعلامي أثناء المحاكمة في حين أنه عندما غاب عن العمل لتنفيذ الواقعة قام أحد زملائه بالامضاء محله في كشف الحضور والانصراف ليثبت تواجده. وكيف تستعدون كهيئة دفاع لجلسة 15 مايو الجاري؟ - يجب أن أشير إلي أننا لا نعمل في إطار خطة دفاع واحدة بل قسمنا انفسنا إلي مجموعات وكل منها قائمة بذاتها.. والمجموعة التي تخصني ستركز علي التقارير الفنية المتعلقة بالواقعة.. وأقوال الأهالي الشاهدين عليها. بهنسي: رفضت الدفاع عن المتهمين بقتل الأقباط وأتوقع أن تنتقل الخلايا المسلحة من الإسلاميين لليسار رفض أن يعتبر نفسه محامياً يعمل لحساب تنظيمات ارهابية وقال هناك فارق كبير بيني وبين محامي حزب الله . وعلي الرغم من أن التحريات أكدت علي إيمان عناصر خلية الزيتون بما ورد فيما يسمي بكتاب «دعوة المقاومة» لمصعب السوري والذي يحل قتل الحاكم والأقباط إلا أنه يري أن الكثير منهم قالوا إنهم غير مقتنعين بمثل هذه الأفكار. هل أصبحت جمعية المساعدة القانونية تدافع عن المتورطين في تنظيمات إرهابية.. بعدما كانت متخصصة في ملف التعذيب؟ أولاً أنا لم أعمل في قضية خلية الزيتون بصفتي رئيس جمعية المساعدة ولكن بصفتي محامياً وناشطاً مستقلاً.. والأهم من ذلك أنا لم أعمل لحساب أي تنظيم مسلح ولكن اتصور أن كثيراً من المتهمين في مثل هذه القضايا سيحصلون علي البراءة أو أحكام مخففة علماً بأنني لم أدافع عن المجموعة المتورطة في جريمة القتل في قضية الزيتون.. بل فضلت أن ادافع عن مجموعة مكونة من 14 متهماً علي ذمة القضية وهناك فارق كبير بيني وبين محامي حزب الله.. وما رأيك في الأفكار التي يؤمن بها هؤلاء المتهمون بشأن الأقباط والنظام الحاكم؟ بالرغم من أن أقوال البعض منهم تشير لإيمانهم ببعض ما جاء في كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لأبو مصعب السوري والذي يحل قتل الحاكم والنيل من النظام الاقتصادي القائم والإضرار بالوحدة الوطنية وقتل الأقباط إلا أن الكثير منهم قالوا في نص التحقيقات.. إننا غير مقتنعين بمثل هذه الأفكار وهو ما يؤكد أنهم ليسوا تنظيماً واحداً. وهل صحيح أن آثار التعذيب التي كشف عنها المتهم الثاني في خلية الزيتون.. مفتعلة علي حد أقوال فهيم قائد التنظيم؟ - الطب الشرعي وتقنياته الحديثة يستطيع بسهولة حل هذا اللغز ويكشف عما إذا كانت هذه الآثار بالفعل مفتعلة من عدمه وأنا أظن أن فهيم أدلي بهذه التصريحات بناء علي تفكير شخصي منه حتي لا يلبس رداء واقعة قتل الأقباط. وما أثر هذه الواقعة علي الدفاع وعلي أسر وأهالي المتهمين الباقين؟ - حرص الدفاع علي تهدئة الأهالي حتي لا يحدث فتنة بينهم بعدما أدلي فهيم بهذه الأقوال من خلال خطاب كتبه بخط يده. ونحن متمسكون بالطعن علي قرارات الاعتقال إضافة إلي اني سأذكر في دفاعي في الجلسة القادمة اثبات أن ما تم ضبطه من مقاطع الفيديو حول كيفية تصميم الأسلحة والصاروخ وتنفيذ العمليات ما هي إلا مشروعات تخرج لطلبة كلية الهندسة. وماذا عن دور منظمات حقوق الإنسان للتصدي لمثل هذه التنظيمات التي تخرب الاقتصاد القومي وتهدد الأمن القومي؟ من المفترض أن تقوم بالتوعية والإرشاد لنشر ثقافة حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة.. ولكن تواجهنا بعض العوائق في سبيل تحقيق ذلك أهمها تقييد الحق في التنظيم والتأسيس والتحرك بشكل أكثر انتشاراً بين المواطنين في الشارع المصري علماً بأنه نستطيع أن نقول إن معدلات الجرائم في تزايد مستمر لأسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة لدرجة أنني أتوقع أن تنتقل ظاهرة الخلايا المسلحة من كونها تخص الإسلاميين إلي اليسار المصري.