نواب الشوري يطالبون بزيادة موازنة الصحة إلي 17 مليار جنيه

طالب نواب الشوري أمس الحكومة بسد الفجوة بين موازنة وزارة الصحة الجديدة في العام المالي 2010-2011 ونظام التأمين الصحي الجديد المقرر العمل به بعد الموافقة عليه من مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الحالية.
جاء ذلك في طلب المناقشة الذي تقدم به أكثر من 20 نائبًا حول استيضاح سياسة الحكومة حول إعلان وزير الصحة حاتم الجبلي وتحذيره من انهيار المؤشرات التي تؤكد احتمال وصول حجم الانفاق علي قرارات العلاج إلي 10 مليارات جنيه، مطالبين زيادة موازنة وزارة الصحة في العام المالي الجديد ب7 مليارات جنيه لتصبح 17 مليارا حتي تتوافر أوجه الانفاق في نظام التأمين الصحي والبعد عن أي مشاكل أو تجاوزات في قرارات علاج المواطنين من ناحية وعدم وجود النواب كطرف في هذه الأزمة مثلما يحدث الآن.
وذكر النواب كيفية توفير موارد التأمين الصحي علي مدار السنوات المقبلة، وفي نفس الوقت حتي لا تكون عبئًا جديدًا علي الحكومة وذلك بفرض رسوم وضرائب علي الصناعات المضرة بالبيئة.
وقال النواب إن انهيار مؤشرات قرارات العلاج جعلتها مقتصرة علي علاج 6 أمراض هي السرطان والقلب والفشل الكلوي وفيروس سي والانترفيرون والسكر والضغط، بالرغم من أن العلاج علي نفقة الدولة حق دستوري للمواطنين دون تمييز بين الأمراض وتحديد الأمراض هنا غير دستوري.