حقوقيون: الرقابة الدولية ليست شرطًا لنزاهة الانتخابات

سيطرت قضية الرقابة الدولية علي الانتخابات علي أجواء مناقشات مؤتمر الإشراف والرقابة القضائية بين الالغاء ونزاهة الانتخابات الذي بدأ فعالياته أمس الأول بدعوة من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حيث اتفق المشاركون علي ضرورة إقرار الرقابة الدولية بموافقة مشروعة من الدولة.
قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الرقابة الدولية ليست هي الطريق الوحيد لنزاهة الانتخابات مؤكدًا أن موافقة الدولة المعنية أمر ضروري حتي يعطي لها المشروعية.
ولفت أبوسعدة إلي ضرورة النص صراحة علي مراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية في قانون مباشرة الحقوق السياسية قائلاً: إن الحكومة ترحب بهذه المسألة مطالبًا بتوفير كاميرات وشاشة عرض لنقل ما يحدث في فرز النتائج وكذلك إجراءات التصويت.
من جانبه طالب د. نبيل عبدالفتاح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالمزج بين الرقابة الدولية والمحلية بالتعاون مع منظمات حقوقية مصرية قائلاً: إن الرقابة الدولية مفهوم لا ينقص السيادة الوطنية.
وادعي المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أن نزاهة الانتخابات مرهونة باستقلال القضاء واشرافهم عليها، مشيرا أن هناك قضاة عرضوا أنفسهم للموت في سبيل الحفاظ علي صناديق الانتخابات الماضية، وأضاف أن نادي القضاة كانت له وقفة في انتخابات 2005.