علمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية أعدت مشروع قانون علاوة المعاشات للعام المالي المقبل بنسبة زيادة 10% وذلك بنفس شروط استحقاق علاوة الموظفين بدون حد أقصي. وأكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أنه يتم التفاوض حالياً علي علاوة المعاشات التي ستصرف يوليو المقبل مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بحيث تتساوي مع علاوة الموظفين وبنفس الشروط وذلك باعتبار أن أصحاب المعاشات الأولي في الزيادة لتحسين أوضاعهم المالية. وأضاف أن القيمة ستتراوح بين 7 و10% تصرف مع معاش يوليو لنحو 22 مليون صاحب معاش ومستحق لتلك الزيادات. أوضح أنه بالنسبة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد فتتم دراسة عودة استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش وذلك بعد أن تم استبعادهم في مشروع القانون حيث تسببت المطالبات من جميع الأطراف بعودتهم للاستحقاق ويتم حالياً دراسة التكلفة والنسب الممكن حصولهم عليها في عدد من الحالات التي تشمل وجود ورثة شرعيين للمعاش ولديهم عجز أو إصابة وفي حالة عدم وجود ورثة حيث تشمل الدراسة حصولهم علي 50% من المعاش في حالة عدم وجود ورثة والباقي يحول إلي الحساب التكافلي تحسباً لأي تغيرات في ملف المعاش. لفت معيط إلي أنه تم إرفاق جدول بالقانون يحدد استحقاق المعاش والأنصبة للورثة لسد الطريق علي المزايدين بعدم توريث المعاش وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويتضمن الجدول حصول الأرملة أو الزوج علي نصف المعاش في حالة وجود ولد واحد أو أكثر بحيث يؤول النصف الآخر إلي الأولاد بالتساوي وفي حالة عدم وجود أبناء وله والدان تحصل علي ثلثي المعاش والثلث الباقي للوالدين أحدهما أو كلاهما بالتساوي في حين تحصل علي 75% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين. ويتوزع المعاش إلي ثلث للأرملة أو الزوج والنصف للأولاد بالتساوي والسدس للوالدين، أما في حالة وجود ولد واحد ولا يوجد مستحقون آخرون يحصل علي ثلثي المعاش والباقي يؤول للحساب التكافلي، وإذا كان هناك أكثر من ولد يحصلون علي كامل المعاش بأنصبة متساوية بغض النظر عن كونهم ذكوراً أو إناثاً وفي حالة وجود الحفيد والأجداد يتوزع المعاش بين الثلثين للحفيد والثلث للأجداد أما إذا كانوا عدداً من الأحفاد فيحصلون علي خمس أسداس المعاش والسدس الأخير للأجداد في حين يحصل الآباء علي نصف معاش ابنهم المتوفي في حالة عدم وجود أبناء مستحقين والباقي للحساب التكافلي.