قارئ يناقش مطالب البرادعي

نقاط البيان السبع تكشف سذاجة وسطحية أفكار واضعيها..
وتتصور أننا سذج مثلهم

1 - إنهاء حالة الطوارئ
باعتبار أن إنهاء حالة الطوارئ هي أيضا ما يريده الرئيس مبارك فلا يحق للبرادعي ورفاقه ادعاء بطولة زائفة بأنهم يطالبون بأمر يعارضون ويواجهون فيه الدولة الظالمة في نظرهم إلا أن البرادعي وثلته لم يوضحوا وسائل أو شروطاً أو حتي تكلفة تحقيق مطلبهم هذا، لماذا لا يطالبون مثلا بسرعة إقرار بديل قانون لمكافحة الإرهاب مثل الدول المتقدمة التي يعدوننا بأن نكون مثلهم بين يوم وليلة؟ أنا عن نفسي أريد قانونا يحميني مثل قانون الباتريوت الأمريكي أو مثيله البريطاني لا أريد قانونا متشددا لمكافحة الإرهاب مثل القانون الإسباني مع أني دائما ما أسأل نفسي وغيري ماذا تعني حالة الطوارئ؟
هلا سألوا عم محمد المكوجي وعم توفيق سدراك الترزي إن كانا يعرفان ما معني طوارئ؟ لربما اكتشفوا أن حالة الطوارئ منعت الناس من الذهاب لمدارسهم أو زراعة أرضهم أو حتي السير في الشوارع.
2 - تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية برمتها، ما معني الإشراف الكامل علي العملية برمتها من وجهة نظرهم؟ تعالوا لنقرأ نص المادة 88 من الدستور «والتي أعتقد شخصياً أنها ستكون المرة الأولي لكثير منهم».
لكل من يعرف العربية فإن المادة بصراحة بالغة تقر وجود الإشراف القضائي الكامل.. اللجنة العليا للانتخابات مكونة من أعضاء هيئات قضائية حاليين وسابقين وأيضا اللجان العامة وكل لجنة عامة يرأسها قاض مسئول عن فرز الصناديق الزجاجية وإعلان النتائج ورغم أن هذه أيضا حالة فريدة لا توجد في أغلب ديمقراطيات العالم.
هل يريدون قاضيا علي كل صندوق؟ حسنا.. كيف؟ نشحت قضاة من البلاد التي حولنا؟ ونتشاجر في تعريف القضاء الجالس والقضاء الواقف وأعضاء النيابة العامة مثل ذلك لا يوجد في الدول الديمقراطية سواء كانت متقدمة أم نامية مثل ذلك لا يوجد في أي بلد يطالبنا ويعدنا البرادعي أن نعمل علي مثاله وطالما أنه سوف نأتي بلجنة مستقلة ومحايدة ومشرفة علي كل دقائق الانتخابات فما هي الحاجة إذا لجر السلطة القضائية كلها وشغلها ولفترة طويلة في ساحة السياسة المبنية أساسا علي الأهواء والمصالح.. كل ما أريده هو اسم بلد واحد في العالم يفعل ما يطالبون به أو فعله ولو لمرة واحدة في التاريخ قاض علي كل صندوق لم تحدث في تاريخ مصر غير مرتين فقط في انتخابات 2000 و2005 وهل هذا منع دعاوي التزوير؟ بالعكس.. دعاوي الطعن والتزوير في المرتين هاتين بالذات كان أكثر 3مرات من المرات السابقة وكيف اختصم إلي القضاء وهو هنا خصم بسبب وجوده داخل العملية الانتخابية؟ وكيف أتقاضي أمام قاض اتهمته أنا بالتزوير أصلا؟
التشكيك في نزاهة الانتخابات موجود في العالم كله مثلما حدث في الانتخابات الأمريكية عام 2000 بين آل«جور وجورج بوش» عندما وتم فرز الأصوات مرة أخري برغم من 200 سنة من الديمقراطية ولنا في انتخابات العراق الأخيرة أيضا عبرة فبرغم وجود أكثر من 15 ألف مراقب هناك أيضا اتهامات لا حصر لها بالتزوير ومطالبات بالعد اليدوي وإلا التهديد بحدوث أعمال عنف «نص تصريح نوري المالكي» أنا لا أنكر وجود تزوير بالعكس، لكن الاعتراف بوجود المشكلة لا يعني أن الحل الأمثل هو قاض علي كل صندوق، لأن التجربة أثبتت عدم نجاح هذا الحل مرتين متتاليتين وأثبتت أن الضرر أكبر بكثير من النفع هذا إذا كان هناك نفع من أساسه.. حتي لا ينسي أحد نذكرهم بأن الأمر قد وصل إلي اتهام القضاة بالرشوة ومحاصرتهم وترويعهم في المقار الانتخابية عن طريق البلطجية والفتوات والطعن في قراراتهم والتشكيك في نزاهتهم وتحول القضاة من حماة العدالة إلي مجموعة من الكتبة المرتشين في اللجان.
3 - الرقابة علي الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي
تناقض غريب.. ما فائدة هذه الفقرة إذا كانوا سيطبقون الفقرة السابقة إلا إذا كانت ضمنيا تعني إقرارهم بوجود تزوير في وجود القضاة بل وشكهم في جدوي قاض علي كل صندوق؟ عموما كثيرون في الحزب الوطني مع الرقابة الدولية وهي تختلف عن الإشراف بالطبع، ولكن الانتخابات السابقة كان فيها ممثلون من منظمات مصرية وفضائيات ووسائل إعلام تراقب وتكتب وهناك أيضا ضمان أكبر وهو ممثل لكل مرشح علي كل صندوق رغم أن كل ممثل اتهم الآخرين بالتزوير والبلطجة.
4 - توفير فرصة متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية
هذه أكبر نكتة من البرادعي.. الرئيس مبارك نفسه لا يجد في وسائل الإعلام قدر ما يخصص للمعارضة.. في أسبوع واحد ظهر البرادعي في 7 ساعات من اللقاءات التليفزيونية والرئيس مبارك نفسه منذ حوار ال3 ساعات مع عماد أديب في 2005 لم يظهر 7 ساعات في لقاء تليفزيوني «علي ما أذكر واحد مع شارلي روز لمدة 45 دقيقة، وواحد مع عبداللطيف المناوي لمدة 20 دقيقة وكلاهما في 2009» ناهيك عن عدد الصحف والمواقع الالكترونية والقنوات التليفزيونية المتبنية للمعارضة ضمن أكثر من 700 قناة علي النايل سات إلا إذا كان البرادعي ورفاقه يتحدثون عن القناتين السابعة والثامنة.. بل ربما يقصدون قصده إعطاء فرصة أكبر بالظهور للرئيس مبارك في وسائل الإعلام؟! وفي كل برامج التوك شو يأتون بثلاثة من المحسوبين علي المعارضة الحنجورية في مقابل واحد فقط «علي الأكثر» من الحزب أو الحكومة ويطالبون بفرص متكافئة؟ عموما نكتة لطيفة في نقطة إجرائية في سياق كلام المفترض فيه أنه كلام جاد عن شيء أكبر وهو الدستور.
5 - تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية
قد نوافق ولكن ما الفرق الذي سيحدثه هذا؟ وما هي تجارب الآخرين في مثل هذا الأمر؟ وهل سيرسلون بقاض علي كل صندوق إلي كل سفارة وقنصلية مصرية في العالم؟ أم سيكون هناك تمييز حسب البلد؟ هل أصوات الخارج هي سبب خسارة أيمن نور مثلا؟ بل كيف لمن لا يعيش في البلد ولا يدفع ضرائبها أن يكون له صوت انتخابي؟ لا ضرائب بدون تمثيل ولا تمثيل بدون ضرائب هو أحد أهم مبادئ الدستور الأمريكي.. حتي إن وافقت من حيث المبدأ فمازلت لا أري الجدوي أو الهدف غير إحداث الفوضي.
6 - كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقا مع التزامات مصر طبقا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية وقصر مدة الرئاسة علي فترتين متتاليتين، هذه ثاني أكبر نكتة اليوم.. هلا أشاروا لنا علي هذه الاتفاقات الدولية؟ ما علينا لنتحدث جديا.. قصر الرئاسة إلي مدتين هو أيضا مطلب يتشارك فيه العديدون من قيادات الحزب الوطني الحاكم.. وهي وجهة نظر تحترم حتي وإن كانت وجهة النظر الأخري لها وجاهتها وخلفيتها من تجارب الدول الأخري.. عموما البرادعي لم يأت أيضا هنا بجديد.
أما القيود التعسفية فلماذا لا يقرأون الدستور ويقارنونه مع تجارب الدول المتقدمة التي مازالوا يعدوننا بأن نكون في مصافها بمجرد نجاحهم أي حزب له مقعد واحد فقط في البرلمان يحق له ترشيح مرشح رئاسي في كل انتخابات تجري في ال10سنوات القادمة «علي الأقل دورتي انتخاب بافتراض إكمال كل رئيس لدورته».. وبعد ال10 سنوات يحق لكل حزب له 5% من الأعضاء أنه يرشح.. يعني في انتخابات 2020.. يعني بعد 20 سنة.. من يدعي أن هذا تعسف لماذا لا يقرأ المادة نفسها قبل إعلان الرئيس مبارك في المنوفية في 26 فبراير 2005.
إذاً هم يقصون المستقلين.. حسنا.. في المجلس اليوم 88 من الاخوانجية و20 من المستقلين والمعارضة.. ألا يستطيع البرادعي ورفاقه أن يحصل علي توقيع 65 فقط كما تقول المادة 76 اليوم ويحرج النظام؟ كل دول العالم تضع ضوابط للترشح لرئاسة الجمهورية وتضع ضوابط للأحزاب تختلف عن الضوابط التي تضعها للمستقلين، هذا الوضع موجود في أمريكا مع الفارق، ولابد للمرشح المستقل أن يجمع توقيعات من 50 ولاية، وبعض المرشحين لا يستطيعون جمع ترشيحات من كل الولايات، فيرشح في الولايات التي جمع منها توقيعات.
وللنظر إلي الدستور الفرنسي- وإن كنت لست فقيها دستوريا كما يحبب لبعضهم أن يلقب نفسه - حيث اشترط أن يؤيد المتقدم للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية ما لا يقل عن 500 شخص لهم صفة برلمانية، موزعين علي 30 إقليما علي الأقل، دون أن يتخطي عددهم في كل اقليم عُشر العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين - وعلي القياس فالمادة المصرية إذاً طبيعية ومنطقية جدا في ظاهرها - لذلك فالحل ليس في تعديل المادة بتخفيض النسبة التي حددتها للتأييد، كذلك فالحل ليس في إلغائها، لأنه سيهوي بمكانة الكرسي الرفيع وسيتسبب في تفاهة وتشتيت وافساد وفوضي العملية الانتخابية برمتها!
ولكن الحل، علي حد رأيي، أن المرشح لانتخابات الرئاسة هو الذي يجب أن يكون الحزب أساس ترشحه، لأن الحزب معروف «أوله من آخره» ومعروف برنامجه الانتخابي وهيكله التنظيمي لذا كانت الشروط أيسر في الترشح فيما يتعلق بالأحزاب.
ألم يكن من الأفضل أن تتحدث المادة عن الأحزاب فقط وتتجاهل أي فقرة خاصة بالمستقلين ونستريح جميعاً من هذا العبث؟
7 - التصويت في الانتخابات بالرقم القومي.. موافق.. مع أني لا أعرف بالضبط ما هو الفرق الذي يرونه بين الرقم القومي والبطاقة الورق.. ما هو كله ينفع فيه التزوير علي حد قولهم.
كلمة أخيرة.. كثيرون من أعضاء الحزب الوطني الجديد «بعد أن يكمل تخلصه من ارث الاتحاد الاشتراكي البغيض» يطالبون بمثل هذه الأمور.. والبرادعي لن يكون بطلا من ورق وعلي الانترنت بمثل هذه الشعارات.. لو انضم لحزب الوفد مثلا والتزم ببرنامجه لكانت له مصداقية أكبر ولكنت فكرت في انتخابه.. أما أن يترفع علي البلد وأهلها فهذا أمر مضحك لم يحدث في أي بلد في العالم.
للأسف.. الذين صاغوا هذه الأمور يا إما سذج ويظنون أننا سذج.. واعتقد معاهم حق لأن 88% من الأسر المصرية لا يقرأ أي من أفرادها أيا من أنواع الكتب بخلاف الكتب المدرسية، ونسبة الأسر التي لا تقرأ الصحف والمجلات هي 76% من إجمالي الأسر، ده غير أن الكتب الدينية تأتي في مقدمة أولويات من لديهم عادة القراءة بنسبة 79% تليها الكتب العلمية بنسبة 33% ثم الكتب الأدبية بنسبة 29% بينما تراجعت نسبة من لديهم اهتمام بقراءة الكتب ذات الموضوعات السياسية إلي 11%.
ألا يحق لنا أن نسأل أيضا ما هي الخطوة التالية بعد جمع التوقيعات؟ وألا يكون كل هذا عبثاً وتهريجاً لا طائل منه.
وما هو أصلا العدد المستهدف من التوقيعات الذي بدونه أو أقل منه يعتبر هذا العمل فاشلا وعبثا لا طائل منه؟ مصر فيها 84 مليوناً منهم 55 مليوناً فوق سن ال15 . أنا راضي بمليون واحد فقط من التوقيعات «يعني 2%» واعترف لكم بالنجاح الباهر غير المسبوق.. وباعتبار أن 18 مليون مصري بيدخلوا علي الانترنت النهارده «وعددهم في ازدياد» يبقي لو وصلتوا إلي 1 مليون توقيع الكتروني فقط يعني 5% يبقي أشهد لكم بالانجاز العالمي.
وبالمناسبة هذه هي نفس النسبة المطلوب من أي حزب سياسي تحقيقها في الانتخابات البرلمانية في 2020 «يعني بعد 20 سنة» حتي يحق له ترشيح أحد أعضائه في انتخابات الرئاسة في 2023 لأنهم مطلوب منهم مقعد واحد فقط حتي ذلك الحين.
هذه مجرد انطباعات عادية من مواطن عادي متعلم.. لا احتاج لأن أكون مناضلا سياسيا أو كادرا حزبيا أو دكتوراً في السياسة لآتي هذه الانطباعات البدهية.
ملحوظة لست عضوا في أي حزب