كشف طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي عن تدخلات سياسية وأمنية من قبل ايران في الشأن العراقي واتهم في حوار ل"روزاليوسف " عبر الهاتف من بغداد رئيس الحكومة نوري المالكي بتبني مواقف متباينة حيال البعثيين لأبعاد سياسية. وشدد نائب الرئيس علي أن استقرار العراق يرتبط بقبول الجميع بمن فيهم البعثيون تحت مظلة الوطن داعيا الي انجاز المصالحة الوطنية . ورأي أن الاجهزة الامنية في العراق لن تكون قادرة علي ملء الفراغ الأمني المتوقع حدوثه عند رحيل القوات الامريكية ورغم ذلك أبدي تطلعا شديدا لليوم الذي ترحل فيه هذه القوات حتي يستعيد العراق سيادته الكاملة . واعتبر العلاقات العراقية مع مصر نموذجا يحتذي به في العلاقات مع الدول العربية مشيرا الي وجود تطابق في وجهات النظر بين البلدين ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. والي نص الحوار: * ما هو تقييم سيادتكم لكيفية سير العملية الانتخابية في العراق ؟ وما توقعاتكم لنتائجها ؟ - خطوة مهمة علي طريق تطوير الديمقراطية الناشئة، وتكريس ثقافة التداول السلمي للسلطة، والاحتكام في ذلك إلي رأي الناخب والنتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع. ورغم استهداف الناخبين في الساعات الأولي بالقنابل والمتفجرات إلا أن ذلك لم يحقق أهدافه في التأثير علي عزيمة العراقيين وهمتهم في المشاركة الواسعة هذه المرة كما رافق العملية قصوراً إدارياً وفنياً واضطراباً في السياقات والمواقف من جانب المفوضية المستقلة للانتخابات، ومع ذلك فان تقييم أدائها يتوقف علي ما ستفرزه النتائج النهائية. كما أن من السابق لأوانه الحديث عن النتائج مع أن المؤشرات والتقارير الأولية لممثلي كتلة القائمة العراقية في مختلف المراكز الانتخابية تشير إلي إحراز الكتلة تقدماً مريحاً علي بقية القوائم المتنافسة. * هل تعتقد ان هناك تدخلات خارجية في الانتخابات لاسيما من قبل ايران ؟ - التدخلات الخارجية موجودة قبل الانتخابات وأثنائها وستستمر إلي أجل. وإيران بالتأكيد هي في مقدمة الدول التي تتدخل في الشأن الداخلي العراقي، والقادة الإيرانيون لا يترددون في التصريح بذلك قد لا نجد تدخلا إيرانيا مباشرا في العملية الانتخابية ولكن بطبيعة الحال فإن تدخلاتها السياسية والأمنية موجودة. * ما توقعاتك للحكومة المقبلة ؟ وهل ستكون حكومة وحدة وطنية أم حكومة أغلبية؟ -الخيارات أمام القوائم الانتخابية مفتوحة ومن خلال خبرتي وتجربتي أستطيع القول أن الخيار الأرجح هو ما ستتفق عليه القوائم خلال رحلة طويلة من المفاوضات السياسية الشاقة لتشكيل الحكومة المقبلة. كيفما سينتهي الأمر فإن وجود معارضة بناءة قوية في مجلس النواب قادرة علي الصمود أمام ضغوط السلطة التنفيذية بات أمراً مطلوباً من أجل مراقبة أداء الأجهزة الحكومية وضمان نزاهتها، والتزامها المطلق باحترام الدستور والقانون. * هل أثرت قرارات استبعاد بعض المرشحين علي فرص نجاح كتلة " القائمة العراقية" في الانتخابات ؟ -لم تعلن نتائج الانتخابات حتي الآن. وسنقوم بمراجعة دقيقة لهذه المسألة في وقت لاحق. ولكن بالتأكيد فإن قرارات الاستبعاد عرقلت حملاتنا الانتخابية، وحرمت كتلة " العراقية" من قيادات مهمة لها جمهورها الواسع. ولكن كتلتنا سرعان ما تمكنت من استيعاب هذا الحدث، والتكيف لمواجهة الضغوطات التي مورست ضدها، واستطعنا في وقت قصير استعادة موقعنا القوي في المنافسة الانتخابية، والأخذ بزمام المبادرة من جديد، والمشاركة في الانتخابات بفاعلية لتحقيق طموحات شعبنا في انجاز التحول الايجابي في حياة العراقيين. * سبق أن صرحت بأنك لا تستبعد حدوث انقلاب عسكري في العراق..علي أي أساس أدليت بهذه التصريحات ؟ -حديثي كان افتراضياً، وينطلق من حقيقة أن من يلجأ عادة إلي العمل العسكري لتحقيق أهداف سياسية وسلطوية هو من يمتلك الهيمنة شخصياً علي المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد خلافاً للدستور والمعايير الديمقراطية، هذه هي الحالة الطاغية في العراق اليوم للأسف، وهو الوضع الذي نسعي لتغييره من خلال الحكومة المقبلة، عن طريق تعزيز استقلالية ومهنية المؤسسة العسكرية، وتكريس الشراكة في صناعة القرارات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تتعلق بالأمن الوطني والسلم الأهلي. * في رأيك ما أسباب تخوف حكومة نوري المالكي من البعثيين ؟ - هذا السؤال ينبغي أن يوجه إلي الشخص المعني. بالمناسبة فإن رئيس الحكومة لم يتبن موقفاً واحداً ثابتاً إزاء البعثيين، بل تفاوت موقفه في هذه المسألة من وقت لآخر. الأمر الذي يؤشر البعد السياسي لهذا الموقف لأنه لو كان موقفاً دستورياً أو قانونياً لاتسم بالثبات والاستقرار ولو راجعتم مواقفه علي مدي السنتين الماضيتين لوجدتم جليا ما اقصد. * ألا تري أن استقرار العراق يرتبط بالحوار مع البعثيين؟ - إذا كان السؤال يتعلق بموقفي فهو واضح، وأنا لا أتكتم عليه، وأكرر القول بأن استقرار العراق يتطلب نهجاً وسلوكاً نستوعب من خلاله كل المعترضين علي العملية السياسية في إطار توافق وطني وقواعد سلوك تتناسب والمعايير المعتمدة في العراق الجديد. بالتأكيد هذا الموقف سياسي يعني بالمصالحة الوطنية ولا يرقي لتوفير حصانة لأي أحد خالف القوانين النافذة.. و قبول الجميع تحت مظلة الوطن مهم جدا لتحقيق الاستقرار الداخلي. * هل تعتقد أن اجهزة الامن العراقية قادرة علي ملء الفراغ الأمني الذي سيحدث أثناء انسحاب القوات الامريكية؟ - يؤسفني أن أقول: لا. ولذلك لا بد أن تنصب الجهود عاجلاً من أجل تطوير الجاهزية القتالية والأمنية لتتناسب مع طبيعة التحديات الأمنية التي يحتمل مواجهتها عقب انسحاب القوات الأمريكية من العراق. في جميع الأحوال نحن نتطلع إلي اليوم الذي نستعيد فيه سيادتنا الكاملة، ولدي الكثير مما يمكن قوله في هذا الصدد لكن المجال لا يتسع. * في رأيك متي ستنتهي المحاصصة في العراق ؟ وما هو السبيل لتحقيق ذلك ؟ -المحاصصة لا شرعية لها. لا اثر لها في الدستور أو القوانين النافذة، وإنما هي ثقافة جاءت مع الغزو ونأمل أن تنتهي عندما يستعيد العراق سيادته كاملة. وهناك اليوم مؤشرات طيبة تتعلق بوعي المواطن العراقي إزاء هذه القضية. * ما تقييمك للعلاقات المصرية مع العراق ؟ وهل تري ان التواجد المصري والعربي في العراق كافٍ ؟ - العلاقات الثنائية طيبة، وقد لمست خلال زيارتي لبلدي الثاني مصر ولقائي مع فخامة الرئيس مبارك، ولقاءاتي مع رئيس الوزراء أحمد نظيف والسادة المسئولين رغبة حقيقية وتطابقاً في وجهات النظر تدعو إلي تعميق وتطوير العلاقات الأخوية بين العراق و مصر في مختلف المجالات ولدينا اليوم ما يزيد علي (24) مذكرة تفاهم وهو مستوي طيب وربما يعتبر مثالاً يحتذي به في العلاقات مع بقية الدول العربية. * من هو مرشحكم لرئاسة الحكومة؟ - في رأيي الشخصي مرشحنا هو الدكتور إياد علاوي لكن لازال الترشيح خاضعاًً لمصادقة قيادة الكتلة التي كانت اتفقت سلفاً علي القيادة الجماعية. * .. ولرئاسة الجمهورية لاسيما أن غالبية العراقيين تتطلع ان تكون رئيس العراق المقبل ؟ -أنا بالتأكيد مرشح لمنصب رفيع في الدولة والقرار بيد العراقيين وانا مستعد لتحمل المسئولية التي يحتاجونني فيها. * لكن سمعنا أن الرئيس الحالي مرشح أيضا للبقاء في منصبه رغم أنه في مناسبات سابقة صرح بأنه يفضل كتابة مذكراته واعتزال العمل السياسي .. لماذا غير رأيه؟ - رئيس الجمهورية يجب أن يكون مواطنا عراقيا وأي عراقي له الحق في الترشيح لهذا المنصب أو غيره الفيصل في هذا الامر هو نتائج الانتخابات والتفاهمات السياسية وفوق كل هذا مصلحة العراق العليا في هذه المرحلة بالذات وإحداها عودة العراق الي محضنه العربي مع ذلك من حق الرئيس الطالباني ترشيح نفسه إذا رغب لولاية ثانية لان الدستور لا يمنع ذلك وسيبقي القرار النهائي بيد العراقيين لا غير.
