في دعوة ضمنية لتغيير الدستور العراقي الذي اعتمد المحاصصة نهجًا للنظام السياسي طالب سياسيون بارزون في مقدمتهم طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي بضرورة تولي شخصية عربية سدة الحكم في البلاد. وقال الهاشمي إن العراق بلد عربي ويجب أن تكون علي رأس السلطة شخصية عربية معتبرًا في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن مطلبه يأتي "من باب وضع الأمور في نصابها الصحيح ووضع النقاط علي الحروف مؤكدًا أن تولي وجه عربي رئاسة العراق "جزء من خلاصه وعودته إلي محضنه العربي". واتفق أسامة النجيفي المرشح عن ائتلاف "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي مع الهاشمي وقال إنه يرفض تولي جلال طالباني رئاسة العراق لفترة ثانية معتقدًا أن بلاده بحاجة إلي وجه عربي ليكون في هذا المنصب لإقامة علاقات طيبة مع الدول العربية. في غضون ذلك أكد ائتلاف "القائمة العراقية" أن لديه معلومات مؤكدة عن "وجود خطة للتلاعب بعمليات العد والفرز" في إطار الانتخابات، وذكرت القائمة في بيان لها أن معلومات مؤكدة ومثيرة للقلق البالغ تشير إلي أن هناك خطة مدبرة للتلاعب بالأصوات بالجملة من خلال ملء الاستمارات الفارغة للذين لم يشاركوا في الانتخابات لصالح القوائم العائدة لأحزاب السلطة. وأضافت إن "هذه الخطة دبرتها أطراف تابعة لإيران وتنفذ من قبل أشخاص منتمين إلي القوائم المذكورة وإعدادها لخلطها مع الأصوات الرئيسة عند وقت العد والفرز". وتابعت: إننا نحذر من خطورة هذا العمل وندعو الأممالمتحدة والمراقبين الدوليين إلي عدم ترك الصناديق حماية لها من أي تلاعب في الأصوات، كون الأمر يدخل البلد في مأزق حقيقي له تداعيات كارثية ومخيفة. إلي ذلك ظهرت مؤشرات إلي إحياء التحالف الشيعي الكردي في وقت أعلنت القائمة العراقية عدم قلقها من التحالفات المضادة وأظهرت ثقة بإمكان تشكيلها الحكومة. وأكد المرشح عن ائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، علي العلاق أن كتلته في صدد فتح قنوات الحوار مع الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة المقبلة. وردًا علي ذلك قالت الناطقة باسم ائتلاف القائمة العراقية ميسون الدملوجي: لا نخشي التحالف الشيعي الكردي لأننا نمتلك علاقات جيدة مع القيادات الكردية وأطراف مهمة في الائتلاف الوطني كالتيار الصدري والمجلس الأعلي. وأبدت الدملوجي ثقة عالية بتحقيق قائمتها المركز الأول في الانتخابات، ما يؤهلها لترشيح رئيس الحكومة المقبلة، وتابعت أن أي تلاعب في النتائج سيكون المقصود منه التأثير في مشاركة القائمة العراقية في البرلمان والحكومة المقبلين. علي الصعيد الدولي أشاد مجلس الأمن بسير الانتخابات التشريعية في العراق، مشيرًا إلي أن العراقيين أظهروا التزامهم بعملية سياسية سلمية تامة وديمقراطية.