أرجوكم التزموا بصرف رواتبنا!

د. محمود دنقل
رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس - جامعة جنوب الوادي
الجامعات الحكومية هي جامعات الشعب بطبقاته المختلفة، خاصة الطبقتين الوسطي والمحدودة، حيث يجد الطلاب في هذه الجامعات فرصة التعليم المجاني برسوم زهيدة، وحيث يتخرج في هذه الجامعات 400 ألف طالب سنوياً يمثلون السواد الأعظم من خريجي الجامعات من أبناء هذا الشعب الصابر الذي يظهر انتماءه وحميته ونخوته في كل المواقف والأحداث وعلي مر التاريخ.
إن الظلم الاجتماعي القاسي الذي يعانيه هؤلاء الطلاب بعد التخرج يرجع إلي الحكومات المتعاقبة التي لا تضع قضية التعليم الارتقاء بالجامعات في مقدمة اهتماماتها.
إن مسئولية الحكومة قاطعة في الحد من الإنفاق الترفي وتبديد ثروات وأراضي الدولة بأبخس الأسعار وفي منح رؤساء المؤسسات رواتب ومزايا تجعل رواتب بعضهم تصل إلي المليون جنيه شهرياً.
أين تكافؤ الفرص بين أبناء الطبقة الوسطي في الجامعات الحكومية وغيرهم في الجامعات الأخري غير الحكومية وأبسطها عدم حصول الأستاذ في الجامعات الحكومية علي راتب يتناسب مع مكانته، فيتفرغ لمهمته العلمية والتعليمية دون أن يشغل نفسه بالوقوف أمام طوابير الجامعات الخليجية أو التنقل بين الجامعات الخاصة.
ليحصل علي عائد مادي أكبر يعينه علي الحياة وأؤكد أن وزير التعليم العالي معايش لهذا الواقع، وقد كرر ذلك في عدة اجتماعات تمت بينه وبيننا ( نحن رؤساء وممثلي نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية)، بأنه يحس بإحساس كل أعضاء التدريس بالجامعات المصرية الحكومية، لأنه ينتمي لجامعة حكومية عريقة ( جامعة القاهرة)، قد كان متحمساً ومتعاطفاً بدرجة كبيرة في بداية توليه منصبه، وبناء علي ذلك تم عقد عدة اجتماعات علي مدي عام تقريباً، وبعدها تم عمل لقاء مع رئيس الوزراء (بالقرية الذكية) في وجود وزير التعليم العالي) الذي أكد فيه تلبية مطالب أعضاء هيئة التدريس، وتم تشكيل لجان متخصصة ضمت ذوي الخبرة من جميع المستويات وجميع التخصصات لعمل التصورات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، وهذه قامت بعقد جلسات متعددة حتي وصلت إلي صيغة مناسبة لزيادة مالية ( وإن لم تكن لم تكن كافية بالقدر الذي يكفي طموحات جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات)، وعلي أساسها تم صرف هذه الزيادة لمدة تسعة شهور فقط، ثم انقطع الصرف فجأة ودون سابق إنذار، وحتي الآن أي منذ أكثر من تسعة شهور لم يتم صرف بقية مستحقات أعضاء هيئة التدريس ( الدفعة الرابعة عن العام الجامعي 2008 / 2009 وكذلك الدفعتين الأولي والثانية عن العام الجامعي 2009 / 2010) وبالمخالفة لما أقرته الحكومة بالرغم من إلتزام جموع أعضاء هيئات التدريس، ناهيك عن عدم اجتماع الوزير برؤساء وممثلي النوادي الذي هو منهم وسيعود إليهم إن آجلاً أو عاجلاً ليوضح الأسباب التي أدت إلي تأخر صرف مستحقات مشروع الجودة، مما أدي إلي إحباط شديد في جموع أعضاء هيئات التدريس.
إنني أضم صوتي لجميع الإخوة الزملاء الذين ينادون بالارتقاء بتعليم خريجي الجامعات الحكومية من أبناء الطبقة المتوسطة والطبقة المحدودة الدخل، وهذا يعني تنمية قدراتهم في الحصول علي الوظائف المناسبة في الداخل والخارج، وأن يستطيعوا العيش الكريم كما يعني النهوض الشامل بحياة مصر في كل التخصصات.