بنص القانون والدستور قرار تنظيم الاتصالات بقطع الخدمة عن المحمول الصيني.. باطل

اتهامات بعدم الدستورية ومخالفة مواد القانون تحيط بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن قطع خدمة المحمول عن الاجهزة الصينية في غضون الثلاثين يوما المقبلة والزام الشركات الثلاثة"موبينيل وفودافون واتصالات" بذلك طبقا للاعلان المنشور في الصحف الرسمية علي مدار الايام الماضية وذلك برغم ارتفاع حجم واردات الشحنات الصينية الواردة الي مصر سواء بطرق شرعية وغير شرعية وزياة حجم مبيعات هذه النوعيات بنسبة تتراوح بين 15و20٪ من حجم السوق حاليا وزيادة معدلات الاقبال عليها بنسبة تصل الي 10٪ شهرياً طبقا لتقديرات الخبراء وهو ما اثار حفيظة المستخدمين مهددين بمقاضاة جهاز تنظيم الاتصالات امام محكمة القضاء الاداري خاصة مع عدم وجود عقود مبرمة بينهم وبين الشركات مقدمة الخدمة يفرض استخدام اجهزة معينة.
يقول ثروت حكيم حنا موظف بشركة كهرباء الحلمية ان قرار جهاز تنظيم الاتصالات بقطع الخدمة عن مستخدمي اجهزة المحمول الصينية امر غير مقبول شكلا ومضمونا موضحا ان عقد شراء الخط من شركة المحمول لم يتضمن نوعية الجهاز المستخدم.
يؤكد ان استخدامه للخط لم يتضمن كلاما مشينا او معاكسات او استخدامه في اعمال عدائية او اجرامية من شأنها قطع الخدمة طبقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمنظم لاستخدامات الاتصالات لافتا الي انه في حالة قطع الخدمة عقب انتهاء المهلة المحددة سوف يتقدم بعمل محضر اثبات حالة وارسال انذار لشركة المحمول علي يد محضر لعودة الخدمة او المطالبة بالتعويض المادي و الادبي للضرر الواقع بسبب قطع الخدمة.
يشير حمدي الدهشان مدرس إلي ان قطع الخدمة عن الاجهزة المصنعة في الصين بدافع انها مهربة امر يدين مصلحة الجمارك وجهازي حماية المستهلك وتنظيم الاتصالات لعدم قدرتهم علي ضبط هذه الشحنات قبل دخولها الي مصر منوها الي انه قام بشراء جهازه المحمول من اماكن ومحلات معروفة في وسط البلد خاصة شارع عبد العزيز وقام بسداد كامل القيمة وفي حالة قطع الخدمة فان الاجهزة المعنية مطالبة بالتعويض عن قيمة الجهاز او استبداله بغيره.
يشير محمد رضوان محام بالنقض وامام الادارية العليا إلي ان قرار تنظيم الاتصالات يحتوي علي عدد من المخالفات القانونية منها اولا عدم نشره في الجريدة الرسمية باعتباره قرارا حكوميا موضحا ان الاعتماد علي النشر في الصحف الرسمية لا يجعله ملزما للمستخدمين.
يؤكد ان مخالفة القرار للقانون والدستور يأتي من منطلق مخالفة مواده التي تنص علي اعتبار الاتصالات حقا من الحقوق الشخصية يتم الاعمال به في حالة كون الجهاز مطابقا او غير مطابق للمواصفات او حتي مصنع يدويا مشيرا الي انه في حالة تطبيق القرار يتم الاحتكام الي محكمة القضاء الاداري لالغائه.
وتضيف الدكتور عزيزة الياسرجي استاذ القانون التجاري ان قرار تنظيم الاتصالات بمنع استخدام المحمول الصيني يستوجب تعويض المتضررين ماديا او عينيا بجهاز اخر مقارب للقيمة المادية لافتة الي ان القرار كان يستوجب التحذير من المحمول الصيني وليس منع استخدامه الذي يعد حرية شخصية.
من جانبها اختلفت شركات المحمول حول امكانية قطع خدماتها عن المشتركين من مستخدمي الاجهزة الصينية حيث يؤكد المهندس حسان قباني الرئيس التنفيذي لشركة "موبينيل" وجود صعوبة بالغة في تحديد الخطوط المستخدمة للاجهزة المهربة الصينية لوقف الخدمة عنها لافتا الي أنه لا يجوز أن يعمل أكثر من جهاز محمول برقم مسلسل مكرر في وقت واحد.
يشير قباني الي ان شركة موبينيل تقوم حاليا بحصر الخطوط العاملة علي شبكاتها وليست لها بيانات مكتملة لافتا الي أنه تم قطع الخدمة عن الخطوط التي لا تحتوي علي بيانات أصحابها.