مطالبات بحماية برنامج دعم الصادرات من تضليل الشركات

عقوبات رادعة تنتظر شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة علي اعقاب التحذيرات التي اطلقها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اطلاقه برنامج دعم الصادرات في حالة حصول شركة علي دعم غير مستحق بواسطة تقديم بيانات غير حقيقية اذ حرص وزير الاتصالات علي ضرورة بناء جسور الثقة بين القطاع الخاص والحكومة وحماية موارد القطاع المعلوماتي حتي يتم تحقيق مبادرة تنمية الصادرات والوصول بها الي قيمة 1.1 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
خبراء قطاع تكنولوجيا المعلومات اكدوا ان استخدام معلومات مضللة للحصول علي الدعم الحكومي وسيلة تكررت في في بعض المجالس السلعية التابعة لوزراة التجارة و الصناعة بما قد يعرقل من مسيرة القطاع التكنولوجي وتحقيق برامج تنميته المستقبلية.
اوضح المهندس سيد اسماعيل رئيس المجلس السلعي للبرمجيات سابقاً ان التحذيرات الوزارية التي تم اطلاقها لمصنعي ومصدري البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات تأتي علي اعقاب ظهور حالات واقعية تم خلالها ضبط متلاعبين بالتمويل الحكومي من خلال تغيير و تبديل بيانات للحصول علي دعم دون وجه حق مما دفع وزارة التجارة والصناعة الي تكوين لجان لفحص مستندات الشركات مرة أخري.
أشار الي ضرورة الانتباه الي بيانات الشركات المتقدمة للحصول علي دعم وزارة الاتصالات حتي لا يتم بخث حقوق الشركات الصغيرة و المتوسطة لافتاً الي بعض الشركات تلجأ لتزوير و"ضرب" مستندات غير حقيقية منوها إلي ان انذار وزير الاتصالات يأتي كوسيلة للفت انظار الشركات العاملة في هذا المجال.
طالب اسماعيل بضرورة ايجاد وسائل فاعلة لفتح آفاق التعاون بين الشركات المصرية و العربية لاختراق الاسواق الخارجية الاجنبية و الافريقية بما يؤدي إلي زيادة عمليات التصدير وجذب استثمارات جديدة الي داخل السوق المصرية.
اكد المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسب الآلي ان بداية عراقيل تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يظهر في تقديم بيانات مغلوطة من جانب الشركات بما يهدم برامج التنمية الصناعة ويعيق عمليات الوصول بالصادرات الصناعية إلي حاجز المليار دولار.
لفت إلي ان قطاع تكنولوجيا المعلومات ينمو بخطوات ثابتة تصل الي 2٪ برغم الازمة المالية العالمية بما فيها صناعة السوفت وير و الهارد وير مؤكداً ان عام 2010 سوف يختتم أعماله بتحقيق الارقام الموضوعة مسبقاً و الوصول بمعدل الصادارت الي 1.1 مليار دولار طبقاً للاستراتيجية التي تم اطلاقها الاعوام الماضية.
اوضح الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إن برامج دعم الصادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأتي ضمن خطوات مساندة وتشجيع صادرات تكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الوطنية ومساعدتها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لفت إلي مصر تسير بخطوات منتظمة في برامج صادراتها مشيرا الي ارتفاع حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات لتصل الي 800 مليون دولار نهاية عام 2009 بمعدل نمو بلغ 23 ٪ عن عام 2008 لافتاً الي ان نسبة لا تقل عن 60 ٪ منها صادرات تكنولوجية مقابل 40 ٪ لصناعة التعهيد.
وشدد عبدالعظيم علي أن البرنامج القومي لدعم الصادرات يستهدف أساساً دعم ومساندة الشركات المصرية حيث يشترط البرنامج أن تكون نسبة الشريك المصري في الشركة 50٪ علي الأقل من رأس المال.. وأن يكون مقر الشركة الرئيسي بمصر وأن يكون 80 ٪ علي الأقل من عمالة الشركة في مصر.. وأن تكون الشركة مسجلة في قاعدة البيانات الخاصة بشركات تكنولوجيا المعلومات المتاحة علي موقع الهيئة الالكتروني.
قال عبدالعظيم إن برنامج دعم صادرات تكنولوجيا المعلومات يجسد الشراكة المجتمعية المتميزة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الحكومة ومجتمع الأعمال في مصر.. مؤكداً علي الترابط والتلاحم بين القائمين علي إدارة القطاع والمنفذين لسياساته التي أفرزت العديد من الإنجازات والنجاحات خلال المرحلة الماضية.