دعويان قضائيتان ضد قرار رفض تعيين المرأة قاضية

في أول رد فعل علي قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة كقاضية أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعويين قضائيتين ضد القرار اعتبره مناهضا للشرعية الدستورية التي ترفض التمييز بين المواطنين علي أساس الاصل او الجنس او النوع وان القرار يمثل صورة صارخة من صور التمييز المجافية للدستور.
طبقا للمادة 166 منه علي ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة، ومصرحا في المادة 167 منه علي ان يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين اعضائها وطريقة نقلهم، مقررا في المادة 173 منه ان تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها.