العلاج علي نفقة الدولة بدون سقف مالي

الصحة اقترحت 150 ألف جنيه ونواب الشعب والشوري رفضوا "الفصال"
رفض برلماني لرقابة المركزي للمحاسبات.. وغياب مفاجئ ل "غالي"
رغم الغياب المفاجئ وزير المالية د.يوسف بطرس غالي عن مناقشة قرارات علاجه بمليون جنيه علي نفقة الدولة ، اشتعلت الأزمة بين النواب والحكومة أمس في مجلس الشعب.
وأعلنت لجنة صحة الشعب أمس رفض القرارات الصادرة من وزارة الصحة، باستبعاد المستشفيات الجامعية خصوصاً الاستثمارية ومستشفيات القوات المسلحة من نظام العلاج علي نفقة الدولة.
وأكدت اللجنة في توصياتها التي أرسلتها للجنة صحة الشوري عقب اجتماعها أمس أحقية حصول أي مواطن علي أرض مصر علي قرار علاج علي نفقة الدولة مشددة علي رفضها وضع سقف مالي للقرارات المخصصة لأعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وطلبت اللجنة من وزارة المالية السداد الفوري لديون العلاج علي نفقة الدولة لاستمرار الخدمة في الوقت الذي اجمع فيه نواب الأغلبية والمعارضة علي رفض سياسة "الفصال" مع الصحة بعد أن كشفوا عن مبادرة من حاتم الجبلي برفع السقف من 50 إلي 150 ألف جنيه.
وأعلنت اللجنة رفضها أي رقابة للنواب من الجهاز المركزي للمحاسبات والخروج عن مهمته في مراقبة الحكومة والذي أولي به فتح دفاتر ومستندات المستشفيات لمعرفة المتربحين فعلاً من قرارات العلاج.
وفي السياق ذاته شنت لجنة الصحة بالشوري أمس هجوماً علي الجبلي ومسئول الاتصال السياسي عبدالحميد أباظة الذي غاب عن مناقشاتها وأغلق هاتفه المحمول وهو ما اعتبرته اللجنة إهانة.. وتوعدوا فتح ملف اشتراك الوزير في الترويج للتاميفلو.
متابعات برلمانية ص6