إلغاء شرط السن للتمتع بمزايا قانون التأمينات الجديد وفتح الباب أمام الجميع

علمت "روزاليوسف" أن مجلس الوزراء أبدي اعتراضه علي بعض نصوص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قبل إحالته بصورته النهائية لمجلسي الشعب والشوري وأدخل نحو 13 تعديلاً علي مشروع القانون.
أكد مصدر مسئول أن التعديلات شملت فتح باب التقدم من المؤمن عليهم الحاليين للانتقال إلي المعاملة وفقًا للقانون الجديد بغض النظر للسن بدلاً من تحديدها بسن 35 عامًا فقط، كما كان مدرجًا بالقانون قبل إحالته لمجلس الوزراء، كما سيتم وضع آليات تسمح بحرية الدخول والخروج من النظام الجديد إلي النظام الحالي، إذا رأي المؤمن عليه أن العائد سيكون أكبر في كليهما.
أضاف المصدر إن من بين التعديلات الجديدة التي تم إدخالها خلال مناقشات مجلس الوزراء تعديل نظام التوريث المقرر بمشروع القانون بالكامل بعد أن واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس بسبب تخفيض سن استمرار أحقية الأبناء في توريث المعاش إلي 24 سنة ومعاملة الولد والبنت نفس معاملة قطع المعاش عند بلوغ السن المحدد، لافتًا إلي أنه تم تعديل نظام توريث المعاش للبنت ليماثل نفس النظام المتبع حاليا، وهو حق البنت في استمرار الحصول علي معاش حتي الزواج، وذلك للحفاظ علي المبادئ الأساسية لتوريث المعاش، بما يضمن تغطية الأسرة بعد رحيل عائلها وحفاظًا علي حقوق المؤمن عليهم كذلك حق الأولاد الذكور في الحصول علي المعاش حتي سن 26 عامًا أو العمل.
أوضح المصدر أنه تم تعديل نسب الاشتراكات التأمينية بحيث يتم تخفيض اشتراك العامل وزيادة اشتراك صاحب العمل عن النسبة التي حددتها وزارة المالية بواقع 17.9٪ علي التوالي، كما يسمح مشروع القانون بجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
لفت المصدر إلي أن الأرمل أو الأرملة يسمح له الجمع بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة، وبين المعاش المستحق له عن نفسه فضلاً عن أحقيته في الجمع بين معاشه المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
أوضح المصدر أنه تم الحفاظ علي مزايا تأمين إصابات العمل الحالية، إلا أنه تم تعديل نظام حساب معاش إصابة العمل ليتم حسابه علي أساس إجمالي الأجر الحقيقي قبل تحقق خطر إصابة العمل بحيث يعطيه الحق في الحصول علي تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن العمل بسبب الإصابة ل65٪ من قيمة إجمالي آخر أجر تقاضاه قبل الإصابة.
ألمح إلي أن العامل سيكون له الحق في الحصول علي معاش إصابي أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز الإصابي بحسب الأحوال وذلك في ضوء نسبة العجز المستديم الناشئة عن إصابة العمل، كما يسمح له بالجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود، وكذلك المعاشات المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود.
أكد المصدر أن أغلبية التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء هدفت إلي وضع آليات لزيادة المعاشات المنخفضة وتضمين مشروع القانون عددًا أكبر من المزايا للمواطنين.