كشف أيمن مختار المدير العام ورئيس قطاع التمويل والخدمات المصرفية ببنك القاهرة أن قائمة البنك المركزي لحالات غسل الأموال التي تم إعدادها لإلزام البنوك بعدم التعامل مع بعض رجال الأعمال والمؤسسات المتورطة في عمليات تبييض الأموال تؤكد أن رجال الأعمال المصريين هم الأنظف يدا بينما يتصدرها رجال أعمال ومؤسسات أجنبية ثم مؤسسات ورجال أعمال عرب، وقال أيمن مختار في الاجتماع المشترك بين اتحاد جمعيات المستثمرين وبنك القاهرة الذي عقد مساء أمس الأول إن البنك يشدد من إجراءاته ويلتزم بقائمة المركزي لمواجهة أي عمليات محتملة لغسل الأموال بالسوق المحلية. قال مختار خلال الاجتماع إن بنك القاهرة يستهدف ضخ مليار جنيه خلال العام الجاري والاستمرار علي هذا المعدل خلال السنوات المقبلة، وذلك لتمويل الشركات والمستثمرين، مشيراً إلي أن اجمالي محفظة تمويل شركات البنك تبلغ حاليا ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وطبقاً لما قاله مختار في الاجتماع فإن المحفظة مازالت نظيفة من أية تعثرات وأن البنك يقوم حاليا بإعداد برامج محددة حتي يضمن عدم عودة مشكلة التعثر مرة أخري. أشار مختار إلي أن البنك يقوم حاليا بإعادة هيكلة إدارة الائتمان، حيث قرر أن يكون منح الائتمان عملية مركزية تتم من خلال المركز الرئيسي للبنك، ولذا فإن البنك يجري حاليا استدعاء الكفاءات الموجودة في عدد من الفروع لتكوين الإدارة المركزية من أبناء البنك، وأضاف مختار أن البنك يقوم بذلك ليضمن منح الائتمان للشركات والمستثمرين بأسس سليمة وبعد دراسة وافية لكل متطلبات مشروعة. قالت نيفين الشوربجي نائب المدير العام بالبنك إن البنك حدد فيمن يرغب في الحصول علي قرض لشركته أن يكون حجم مبيعاته يتعدي الخمسة ملايين جنيه سنوياً وأن تكون شركته قد حققت مكسبا لثلاث سنوات متتالية وهو ما يجعل البنك أكثر اطمئناناً عند منح القرض. أضافت الشوربجي أن البنك يعد في الوقت الحالي برنامج منح الائتمان للمشروعات متناهية الصغر مقرراً أن يتم الانتهاء من إعداده مع نهاية العام الجاري لافتة إلي أن البرنامج سيستهدف توفير القروض الصغيرة لما يقرب من 100 ألف عميل، وأشارت الشوربجي إلي أن البنك يقوم بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لتمويل مستثمرين وشركات بحجم مخاطر أقل.