فاروق أبوزيد رئيسا للجنة تقييم الأداء الإعلامي للفضائيات الخاصة

يبدو أن مسئولي التليفزيون مصرون علي إشعال الأزمات مع القنوات الفضائية المصرية الخاصة بدون أي داع وذلك عن طريق إعداد التقارير عن كل ما تعرضه الشاشات الخاصة لإعادة تقييم أدائها الإعلامي حيث وافق أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس الأمناء علي بدء عمل لجنة الأداء الإعلامي المسموع والمرئي برئاسة الدكتور فاروق أبوزيد والتي ستكون مهمتها تقييم الأداء الإعلامي لجميع قنوات التليفزيون المصري وشبكات الإذاعة بالإضافة إلي تقييم الأداء الإعلامي للقنوات الفضائية المصرية الخاصة وذلك لرصد الأخطاء والتجاوزات التي تتضمنها هذه البرامج كما سيتم استخدامها أيضا لإعادة تقييم قنوات التليفزيون المصري بجميع برامجه وقد بدأ أبوزيد بالفعل في تلقي تقارير من إدارة بحوث المشاهدين والمستمعين التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لاختيار وتحديد البرامج التي سيتم تقييمها خاصة برامج "التوك شو" والبرامج السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية وكما سيتم إعادة تقييم هذه البرامج من ناحية القضايا التي تثيرها ومدي خضوعها للأداء الإعلامي الصحيح وتأثيرها علي الرأي العام بالإضافة إلي رصد الأخطاء والتجاوزات التي تقع فيها البرامج والمذيعون علي الفضائيات الخاصة أثناء مناقشتها خاصة في الموضوعات التي تثير اهتمام الرأي العام المصري والعربي.
طلبت اللجنة في سبيل تحقيق ذلك مساعدة وتعاونا رسميا من جميع رؤساء القطاعات داخل ماسبيرو خاصة قطاع التليفزيون والمتخصصة والإذاعة وإدارة بحوث المشاهدين بإمدادها بكل الحلقات التي تحتاجها علي البرامج والتسجيلات التي تحددها اللجنة وتحتاجها في كتابة تقاريرها كما طلبت من إدارة بحوث المستمعين والمشاهدين موافاتها بحلقات برامج "التوك شو" علي الفضائيات الخاصة مثل حلقات برامج "الحياة اليوم" للمذيعة لبني عسل وشريف عامر علي شاشة الحياة وحلقات برنامج العاشرة مساء لمني الشاذلي علي شاشة دريم وحلقات "90 دقيقة" لريهام السهلي ومعتز الدمرداش من قناة المحور والقاهرة اليوم لعمرو أديب من قناة اليوم وذلك علي شكل أقراص "DVD" لمساعدة اللجنة علي مباشرة عملها هذا وسوف تقوم اللجنة في النهاية بتقديم تقرير شامل ترصد فيه الأداء الإعلامي لهذه القنوات علي أن يتم إرسال نسخ من التقرير إلي الهيئة العامة للاستثمار بصفته الجهة المسئولة عن أصدار تراخيص هذه القنوات وهي الجهة المسئولة أيضا عن توجيه الإنذارات القانونية في حالة مخالفة هذه القنوات لبنود عقودها مع الهيئة.