القطاع الخاص.. هو الحل في 2010

كان أمر طبيعي تفاؤل المتابعين للشأن العمالي بتولي عائشة عبد الهادي حقيبة القوي العاملة والهجرة في وزارة الدكتور أحمد نظيف منذ عام 2006 في المبتدأ والمنتهي عاملة وناشطة نقابية في شركة سيد للأدوية في عام 1959 ووصلت كنائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس لجنة المرأة العاملة العربية في الاتحاد الدولي فهي تمتلك روشتة العلاج لمشاكل العمال وهمومهم.. وتدافع عنهم لكونها واحدة منهم. عائشة عبد الهادي هي مزيج من العمل الجاد والكفاح الشاق والصبر الطويل علي الهجوم الذي يشنه البعض ضدها لصالح آخرين وعندما فشلوا في العثور في دفاترها علي ما يدينها حاولوا أن يصطادوها من جانب زوجها أحمد عاطف نائب رئيس اتحاد عمال مصر والذي يبدو أنه أخذ الدرس من فيلم "مراتي مدير عام" كذلك وولديها محمد ومعتز.
حولت تصريحاتها عندما أرادت أن توفر فرص عمل للعاملات المصريات في المدارس الحكومية بالكويت وقالوا إنها تصدر الخادمات للأشقاء العرب رغم أن ذلك تم بعقود موثقة من الوزارة للحفاظ علي حقوقهم وكرامتهم في ظل بطالة متفشية بين النساء.
كانت الوزيرة أو الحاجة "عيشة" كما تحب أن ينادوها قد أبرمت العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية كالأردن والكويت وقطر والسعودية والأوروبية كإيطاليا وفرنسا واليونان للقضاء علي الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل للشباب في ظل الأزمة المالية العالمية.. وتطالب أصحاب الأعمال في 2010 بالحفاظ علي العمال وعدم تسريحهم خاصة مع توقع استمرار الأزمة وتحث القطاع الخاص علي توفير المزيد من فرص العمل وتقليل الاستعانة بالعمالة الأجنبية حيث أن القطاع الخاص هو المشغل الوحيد للشباب في مصر وضرورة زيادة استثماراتهم نجحت الوزيرة في قطع شوط كبير من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل حيث وفرت 3.1 مليون فرصة بالداخل والخارج منذ عام 2006 وحتي اليوم.
ونفي الوزير أن عام 2010 سيشهد تنفيذ الخطة القومية لتشغيل الشباب من عام 2010 - 2015 وعلي رأسها توفير 4.5 مليون فرصة عمل وتركز علي برامج وسياسات سوق العمل خاصة الموارد البشرية وتنمية المشروعات وتطوير القواعد المنظمة لسوق العمل وتقوية الروابط بين التعليم والعمل كما سيشهد العام الجديد افتتاح المزيد من مراكز التدريب المهني في مختلف المحافظات لتأهيل الشباب وتدريبهم للالتحاق بسوق العمل.
ويشهد كذلك مزيداً من الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال برعاية الحكومة لإنهاء مشاكل العمال لفض الاعتصامات والاضرابات في منبعها واستغلال العمال في تيارات سياسية ليس لهم علاقة بها.