النقل تتحدي القانون وتستسهل الغرامات!

أعلنت شركات نقل البضائع بوسط البلد تحديها للقانون وقبولها للعقوبات والغرامات علي حساب الالتزام بالقواعد التنظيمية للمرور فمازالت عربات نقل البضائع تصول وتجول بين القاهرة وجميع المحافظات خاصة في الصعيد لتزيد طين الاختناق والتكدس المروري بلة متجاهلة أوقات العمل الرسمية المحددة لها بين 12 مساء و8 صباحاً.
يشير أحمد زكي صاحب شركة بشارع بورسعيد متخصصة في نقل البضائع بين الصعيد والقاهرة إلا أن تواجد الشركات بوسط العاصمة مرتبط بالتخديم علي المنطقة التجارية كالأزهر والعتبة ونقل البضائع إليها ومنها.. وقد كانت شركته متواجدة في السابق بباب الشعرية ولكن فضل فتح فرع آخر بشارع بورسعيد حيث تلقي هذه الشركات بهذا الشارع الرئيسي إقبالاً أكثر.
لافتاً إلي أن مدة العمل الرسمية المحددة من الساعة 12 مساءً إلي 8 صباحاً وتكمن المشكلة في أن هذا الوقت المحدد غير مناسب تماماً حيث إن سيارات النقل الكبيرة قد تتأخر من 5 إلي 6 ساعات لتحميلها بالبضائع وبالتالي لتبدأ في التحرك سواء تدخل العاصمة أو تخرج منها يكون الوقت المحدد رسمياً لها قد انتهي ولكن لابد لهذه السيارات أن تتحرك لمواصلة عملها حيث إن الوقت الرسمي غير كاف ولذا ترتفع نسبة الغرامات فكل سيارة قد تتعدي غرامتها 2000 جنيه شهرياً.
وأوضح أن أقل شركة لا يقل عدد العاملين بها عن 50 فرداً إذ تتطلب طبيعة العمل عمالة كثيرة لتحميل السيارات أو تفريغها وغالباً ما تقف أمام كل شركة سيارتان فقط نظراً لعدم اتساع المكان لأكثر من ذلك وباقي السيارات تعمل علي الطريق أما متوسط قيمة النقلة فيصل إلي 800 جنيه ويكون الاتفاق علي حسب المسافة.
ويؤكد أن أصحاب هذه الشركات في معاناة دائمة بسبب رصد المخالفات عليهم واضطرارهم للعمل في غير الأوقات الرسمية والتعسف ضدهم وإلقاء اللوم عليهم في كونهم المتسببين في حدوث شلل مروري للمنطقة.. ويصف هذه الشركات بأنها باب رزق مفتوح للعديد من الأرزقية تعتمد علي دخلها ما لا يقل عن 5 آلاف أسرة.
ويضيف أنه يعمل في مجال نقل البضائع منذ السبعينيات وكانت حال هذه الشركات تسير علي ما يرام لكن في العشر سنوات الأخيرة مع ارتفاع الأسعار والتكدس والازدحام أصبحوا يشعرون بنوع من الضغط.
يوسف صلاح صاحب شركة يؤكد أن تواجدهم بالمنطقة أمر لا غني عنه حيث إن منطقة وسط البلد وبالتحديد بالقرب من الأزهر والعتبة منطقة تجارية أي عملنا مرتبط بها.
ويلفت إلي قيام محافظة القاهرة منذ فترة بعمل استطلاع وتوزيع استمارات علي أصحاب الشركات لمعرفة رأيهم في نقلهم إلي القطامية مع توفير مكان بها وعرضت علينا في الاستمارة شكل المبني المتوقع أو الراغبين فيه سواء أرض وجراج للسيارات أو أرض ودورين كسكن فوقه وبعد ذلك لم نسمع بجديد أو ماذا تم بناء علي هذا الاستطلاع.. ويعترض علي النقل إلي القطامية دون نقل التجار إلي نفس المنطقة أو علي الأقل مخازنهم لأن نقلنا وحدنا لن يحل الأزمة بل سيعقدها لحاجة التجار لنا.
- وما يزيد من الأزمة هو وجود عدد كبير من هذه الشركات غير المرخصة علي الرغم من كونها متواجدة في وسط البلد كما يلفت لذلك سيد جبريل - عضو مجلس محلي حي وسط - إلي أن ما يزيد المشكلة تفاقما عدم علم الحي بالعدد الحقيقي لمثل هذه الشركات التي تمتد بطول شارع بورسعيد إلي منطقة الظاهر أول كوبري غمرة ولكن المشكلة الأساسية في الشركات التي تتركز وسط العاصمة بطول شارع بورسعيد ويزيد عددها علي 100 شركة وقد تسلك العديد من سيارات النقل التابعة لهذه الشركات الشوارع الجانبية أو حتي الركن بها علي الرغم من أنها لا تستوعب كحارة مصطفي عبدالرازق الواقعة علي شارع بورسعيد التي لا يتجاوز عرضها 8 أمتار وتتركز بها أيضا عدد من الشركات وقد تترك كل شركة سيارة نقل كبيرة أمامها وبالتالي تصبح المساحة التي تسمح بمرور المارة منها صغيرة ومع تحول هذه السيارات إلي شوارع جانبية وتواجد بعض منها في الشوارع الرئيسية تحدث حالة من الشلل في وسط العاصمة.
ويشير إلي أن المحافظة كان لديها اتجاه لمحاولة تجميل وسط العاصمة وبالتحديد القاهرة الفاطمية القديمة والحفاظ علي المناطق الأثرية بها وعدم تشويهها كما حدث من تجميل شارع المعز ولكن لاتزال هذه المناطق تعاني الكثير من الفوضي.
ويضيف أنه لابد أن يكون هناك حل من جانب المحافظة يدخل حيز التنفيذ الفعلي فيما يتعلق بتنظيم عمل هذه الشركات وتقنين أوضاعها ويري أن تواجدها بشكل غير منظم يشوه وجه القاهرة الفاطمية.
ويؤكد جبالي محمد جبالي - رئيس نقابة العاملين في النقل البري أن هذه الشركات بعضها تابع للجمعية التعاونية لنقل البضائع ولها العديد من الفروع في المحافظات وهي المسئولة عنها وبالفعل يتركز العديد من فروع هذه الشركات الرئيسية بوسط البلد مؤكدًا أنها تحدث شللاً بالمنطقة وبالأخص ساعات النهار وقت الدروة وغالبًا لا تمتلك هذه الشركات لجراجات..
أما عن فكرة الاتجاه لنقل هذه الشركات إلي خارج العاصمة فهي فكرة جيدة ولكن لابد أولاً أن تتم دراسة كل احتياجاتها والتأكد من أن طبيعة المنطقة التي ستنقل إليها تلائم طبيعة عملها أي يتم تخطيطها جيدًا.