شركات السياحة تطالب بإلغاء ضريبة التضامن علي تذاكر السفر وإسقاط ملياري جنيه مديونية

طالبت شركات السياحة وزارة المالية بإلغاء ضريبة دعم التضامن علي تذاكر السفر إلي الخارج خاصة النقل البري لأداء الحج والعمرة بحجة أن القانون ذكر تذاكر السفر للخارج دون أن يشمل الأتوبيسات التي تستعملها في نقل المعتمرين والحجاج. أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن الشركات طالبت بذلك بعد تراكم مديونياتها في مواسم الحج والعمرة وعدم التزامها بسداد ما عليها، حيث بررت ذلك بالوضع المالي لتلك الشركات وظروف الأزمة المالية.
أضاف أن تلك الضريبة تحصل بواقع 5٪ من تذكرة السفر حيث تم تخفيضها بعد أن كانت 10٪ لافتا إلي أن المسافر يتحمل تلك الضريبة ومع ذلك لا تقوم الشركة بتوريدها وهو ما يوقعها في مخالفة لأن تلك الضريبة تحصل بصفة أمانة لدي الشركة تقوم بتوريدها إلا أن ذلك لا يحدث مما أدي لتراكم المبالغ عليها لتصل إلي ملياري جنيه. أشار المصدر إلي أن وسيلة النقل لا يحدد مدي الخضوع للضريبة من عدمه حيث إن عقد النقل المحرر بين مالك الأتوبيس والشركة المستأجرة يحل محل التذكرة بغض النظر عن التكلفة أو الوسيلة حيث نص القانون علي فرض رسم علي تذاكر السفر إلي الخارج الصادرة في مصر بالعملة المحلية بحد أقصي 150 جنيها بالنسبة للدرجة الأولي و100 جنيه بالنسبة للدرجات الأخري وتخضع لهذا الرسم التذاكر المجانية سواء قامت الشركة بنقل الراكب طوال الرحلة أو جزء منها تاركة لشركات أخري تكملة الرحلة.
أوضح أن المصلحة طالبت تلك الشركات بالالتزام وجدولة مديونياتها والالتزام بتوريد الرسم في المواعيد القانونية.