حققنا نموًا العام الماضي 4.7 ٪ ونتوقع زيادته هذا العام

التقي الرئيس حسني مبارك بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية صباح أمس علي إفطار عمل أعضاء المجلس الفرنسي لأرباب الأعمال ورؤساء وممثلي 16 من كبريات الشركات الفرنسية العاملة في مختلف المجالات التي يعمل معظمها في السوق المصرية ولها تجارب ناجحة ويتطلع بعضها الآخر إلي الاستثمار في السوق المصرية.
حضرت اللقاء كريستيان لاجارد وزيرة الاقتصاد والعمل الفرنسية ورئيس مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، كما حضر من الجانب المصري المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وعرض رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسية تجاربهم الناجحة في الاستثمار في مصر والمجالات الجديدة والواعدة التي يمكن الاستثمار فيها وتوسيع استثماراتهم مستقبلاً.
وأكد السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حرص الرئيس مبارك علي عقد هذا اللقاء، مشيرًا إلي أنه كان قد التقي في أبريل من العام الماضي نحو 350 من كبار رجال الأعمال أثناء زيارته لفرنسا ويحرص هذه المرة علي اللقاء المصغر مع أعضاء من مجلس أرباب الأعمال الذي يدعم علاقات التعاون ويعكس العلاقات الوطيدة والتنسيق المستمر بين الجانبين، مشيرًا إلي أن حجم التجارة بين البلدين قفز إلي ثلاثة مليارات دولار العام الماضي وزاد خلال الأشهر التسعة الأولي من هذا العام بنسبة 25 ٪ عن العام الماضي وذلك برغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ومقارنة بنحو 2 مليار دولار عام 2004 .
وفيما يلي نص كلمة الرئيس مبارك خلال لقائه بمجلس أرباب الأعمال الفرنسي:
لقد حرصت علي لقائكم اليوم بعد لقائي معكم شهر أبريل العام الماضي تأكيدًا لما أوليه من أهمية لتدعيم علاقات التجارة والاستثمار مع فرنسا.
وقد أسعدني الاستماع للعرض الذي قدمه ممثلو بعض الشركات الفرنسية العاملة في مصر، وهو يمثل في مجمله قصص نجاح للمتواجدين بالفعل في السوق المصرية، أتطلع لتعزيزها وتوسيع نطاقها، كما أسعدني العرض المماثل للشركات المتطلعة للعمل في مصر وأتمني لها كل النجاح.
لقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين من نحو ملياري دولار عام 2004 إلي ما يزيد علي 3 مليارات دولار العام الماضي، كما شهد التبادل التجاري ارتفاعًا بنحو 25٪ خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي.
وتبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر حاليا ما يقارب 3 مليارات دولار لنحو 520 شركة في مجالات عديدة ومتنوعة، تغطي قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة والأسمنت والسياحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتشييد والتأمين والخدمات المصرفية.
إن تنوع مجالات التجارة والاستثمار بين مصر وفرنسا وعدم تأثرها بالأزمة العالمية الراهنة هو دليل علي متانة علاقات التعاون بين البلدين والمصالح المتبادلة التي تسهم في تحقيقها لكلا الجانبين.
لقد واجهت مصر أزمة ركود الاقتصاد العالمي بحزمتين للانعاش الاقتصادي وحزمة ثالثة في الطريق، وحقق اقتصادنا معدلا للنمو العام الماضي يبلغ نحو 4.7 ٪ ونتوقع زيادته العام الحالي.
إن لقائي اليوم هذه النخبة من رموز الاقتصاد والصناعة في فرنسا يعكس ما نوليه من أهمية للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسوف نتقدم للبرلمان المصري في دورته الحالية بمشروع قانون مهم يتيح مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة المصرية في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، بما في ذلك قطاعات الطرق والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، هذا فضلاً عن توجهنا لتشجيع الاستثمار في شبكات ومنافذ توزيع التجارة الداخلية وهو ما يطرح مجالات جديدة أمام الشركات والاستثمارات الفرنسية. إنني أعاود تأكيد الدور المهم للاتحاد الفرنسي لأرباب الأعمال والدور المماثل للمجلس الرئاسي المصري - الفرنسي الذي أقمناه عام 2006 لنشر الوعي بمزايا الاستثمار في مصر لدي المزيد من المستثمرين في فرنسا، لدينا سوق ضخمة لنحو 80 مليون مستهلك، ولدينا شبكة من اتفاقيات التجارة تتيح النفاذ بمزايا تفضيلية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، ولدينا البنية الأساسية والمناخ الجاذب للاستثمار.
لقد أسعدني بحق أن التقي بكم اليوم وأتمني لكم جميعًا ولشركاتكم العاملة في مصر والمتطلعة لذلك كل التوفيق والنجاح وشكرًا.